مفوض حقوق الإنسان يطالب الشرطة السودانية بعدم التعامل مع المتظاهرين كـ«خصوم»
الخرطوم – صقر الجديان
أنهى المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، زيارته للسودان الاربعاء، بإصدار بيان حذر فيه قوات الأمن من قمع المتظاهرين السلميين.
ووصل تورك إلى السودان، في أولى زياراته الخارجية، عقب توليه المنصب، وأجرى مباحثات مع القادة في الحكومة، وسجل زيارة لإقليم دارفور غربيِّ السودان.
ووصف بيان عن المفوض الأوضاع في السودان بـ(الخطيرة)، مشدداً على وجود حاجة ماسة للحكم الرشيد وبناء عقد اجتماعي بين الدولة والأهالي استناداً على حقوق الإنسان.
وأعلن تضامنه مع الشعب السوداني، وأرسل رسالة إلى أطراف العملية السياسية الجارية بين الحرية والتغيير والمكون العسكري، بأن تكون حقوق الإنسان من صميم عملية الانتقال المزمعة.
واستبق بورك دعوات للتظاهر في 17 نوفمبر، بالتشديد على ضرورة كفالة حريتيِّ التجمع والتعبير.
وقال: “أدعو السلطات بوضوح لتوجيه قوات الأمن للرد على المظاهرات بما يتماشى مع قوانين ومعايير حقوق الإنسان”.
وزاد: “على الشرطة ألا تتعامل مع المتظاهرين بوصفهم خصوماً”.
وفي السياق، عبرَّ المفوض عن قلقه حيال تقارير تفيد بقمع مفرط ضد المتظاهرين ما أدى لقتل 119 متظاهراً وجرح ما يزيد عن 8 آلاف في الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني، علاوة على مقتل ما يزيد عن 100 من معتصمي القيادة العامة إضافة لمئات المفقودين.
وقال إن “مكتبه تحقق من 19 حادثة عنف جنسي ونوع اجتماعي ارتكبتها الشرطة على الأغلب في سياق الاحتجاجات”.
وعلى مستوى دارفور، شكا بيان المفوض من تفشي حالة الإفلات من العقاب وضعف استجابة السلطات للنزاعات.
وأضاف بأن بعض الانتهاكات والتجاوزات تمت من جانب قوات الدعم السريع.
وتابع: عدم الاستجابة للإنذار المبكر للصراعات “يغذي التصورات بأن السلطات غير راغبة في حماية المدنيين”.
وبشأن العملية السياسية الجارية بالبلاد، حثَّ المفوض الفرقاء السودانيين لإنجاز إطار جديد للانتقال، بالتركيز على مصالح الشعب السوداني.
ووصف البيان الأوضاع بالقاتمة، ولكنه أشار إلى نقاط يمكن البناء عليها، متمثلة في رغبة الشباب بإحداث التغيير، ومنظمات مجتمع مدني نشطة، واتفاق جوبا للسلام، فضلاً عن الموارد.
وفي سياق متصل، أجرى المفوض بالعاصمة الخرطوم، الأربعاء، مباحثات مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وأمنت اللقاءات على أهمية التعاون المشترك، من أجل تعزيز وترقية وتطوير وحماية حقوق الإنسان في السودان.
إقرأ المزيد