مكون في التحالف الحاكم: ثلثي الأموال المنهوبة بالخارج ولابد من مسار قضائي لإستردادها
الخرطوم – صقر الجديان
إتهم التحالف الوطني السوداني أحد مكونات التحالف الحاكم في السودان مجموعة حزبية صغيرة بالسيطرة على المجلس المركزي لقوى التغيير وفرض رؤية آحادية لتحويل الثورة إلى ثورة حضر وإقصاء الأطراف الأخرى، من جهة أخرى أعلن التحالف أن ثلثي الأموال المنهوبة خارج السودان يتطلب إستردادها مسار قضائي عوضًا عن لجنة تفكيك النظام .
وأوضح نائب رئيس التحالف الوطني السوداني محمد فاروق سليمان في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء بالخرطوم أن :”المجلس المركزي لقوى التغيير مختطف من مجموعة صغيرة تحاول إنتاج ثورة الحضر” لافتًا إلى أن :”أحزاب قوى التغيير أشبه بأحزاب الحوار الوطني التي كانت تتحالف مع نظام المخلوع”.
ودعا سليمان إلى هيكلة ملموسة لقوى التغيير وتمثيل جميع الأطراف السياسية والقوى المدنية والجبهة الثورية بجانب إستيعاب خبراء وطنيين في مجال الأمن والعدالة الانتقالية بدلًا من هيمنة هذه المجموعة الصغيرة التي تحتكر القرار “.
كما أقترح سليمان تشكيل لجنة وطنية لتحقيق العدالة الانتقالية خلال الفترة الانتقالية مشيرًا إلى ان خطاب العدالة غائب لدى أحزاب قوى التغيير على الرغم من أنه إلتمس هذا الإتجاه داخل القوات المسلحة والدعم السريع وأسر الشهداء.
وتابع :”يجب أن نغادر الشراكة العدائية إلى شراكة حقيقية بالاعتراف بالدوائر التي تنتج العنف والتخلص منها وهناك مبادرة جامعة الخرطوم للعدالة الانتقالية وأسر الشهداء والصادق سمل والد الشهيد عبد الرحمن كلهم ليس لديهم مانع في العدالة الانتقالية”.
وأضاف :”جماهير ثورة ديسمبر ليست جماهير ثورتي أكتوبر وأبريل ويجب أن تعلم النخب السياسية التي تحاول إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وتحاول إنتاج ذات طريقة الثورات السابقة بالانتخابات التي لاتشمل جميع السودان هذا غير مقبول يجب إكمال مهام الفترة الانتقالية حتى آخر بند “.
وقال:”الأحزاب التي تعتزم وراثة الثورة عليها أن تعلم هذه الثورة تخص جميع السودانيين وليست ملكًا لها حتى الاحزاب الايدلوجية التي تحتكر النضال الآن الآيدلوجيا تذهب إلى الايدلوجيا السلمية”.
وشدد سليمان على ضرورة إشعال حركة الشارع وعدم التراجع مطالبًا بإيجاد موطء قدم للجان المقاومة في قوى التغيير لإستعادة قوى التغيير لصالح الشارع وتابع :”لن نقول للجماهير لاتخرجوا ويجب أن توجه إلى دعم الانتقال وإستبدلوا هتاف تسقط ثالث بتنهض بس”.
كما طالب سليمان بالانتقال بلجنة تفكيك النظام إلى سلطة قضائية تصادر الثروات التي نهبها رموز النظام مشيرًا إلى أن ثلثي الأموال التي نهبت موجودة في شقق خارج السودان في دول بريطانيا ودبي وماليزيا ويجب أن يستعيد الشعب السوداني هذه الأموال عبر الأحكام القضائية التي تجد الاعتراف من المجتمع الدولي لأن مكافحة الفساد أصبحت جزءًأ من النظام العالمي وبند أساسي في حقوق الإنسان.
وشدد سليمان على أهمية المسار القضائي في استرداد الأموال المنهوبة حتى لانترك ثغرة وإيداع “اللصوص في السجن” بدلًا من الاعتماد على تقارير لجنة التفكيك المستردة للأراضي والتي لاتستند على إجراء قضائي يمكن إبطاله.
وفيما يتعلق بالخلافات في تجمع المهنيين حمل سليمان الطرفين مسؤولية الخلافات وإنتقد تنظيم مؤتمر صحفي بواسطة المجموعة التي ترفض السكرتارية الجديدة كما إنتقد الرد الصادر من المجموعة الجديدة وقال إن :”الحزب المقصود بالسيطرة على تجمع المهنيين هو الحزب الشيوعي ولديه عضوين فقط في السكرتارية الجديدة”.
ودعا محمد فاروق سليمان إلى إختراق خلافات تجمع المهنيين وإيجاد مخرج للازمة موضحًا أن محمد ناجي الأصم وطه عثمان واسماعيل التاج قادوا تجمع المهنيين في وقت حرج والتجمع وحد السودانيين.
وأضاف :”لابد من الحفاظ على وحدة تجمع المهنيين والانتخابات الأخيرة جرت بالتوافق بين الطرفين ويجب إيقاف حرب البيانات لابد من إدارة الخلافات داخل المؤسسة ونهنئ القيادة المنتخبة لكن لن تستطيع العمل دون حل الأزمة بالتوافق “.
وأردف :” لابد من إختراق والقواعد التي خلف التجمع هي لجان المقاومة وليست النقابات يجب النظر إلى لجان المقاومة بعين الاعتبار ووحدة القوى السياسية داخل تجمع المهنيين ولابد من معالجة الأزمة داخل مجلس التجمع “.
