مليشيات اثيوبية تقتاد قائد عسكري سوداني والسلطات تغلق معبر القلابات الحدودي

القضارف – صقر الجديان

أغلقت السلطات السودانية السبت المعبر الحدودي الرابط بين السودان واثيوبيا، في أعقاب اقتياد مليشيات اثيوبية قائد منطقة القلابات العسكرية.

وقالت صحيفة “سودان تربيون” من مصادرها بالمنطقة أن السلطات السودانية أغلقت المعبر الحدودي بمدينة القلابات السودانية الواقعة في محلية باسندة بعد اختفاء النقيب بهاء الدين يوسف قائد منطقة القلابات العسكرية اثناء ملاحقته مليشيات اثيوبية اختطفت الجمعة ثلاث أطفال سودانيين من داخل الحدود.

واقتادت المليشيات الإثيوبية أطفال من قبائل الفلاتة تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و15 سنة أثناء رعيهم الأبقار قرب القلابات المحاذية للمتمة الإثيوبية في إقليم الأمهرا إلى جهة غير معلومة، وكشفت التحركات العسكرية عن تواجد الأطفال المختطفين في منطقة “ثلاثة قطاطي” برفقة مليشيا إثيوبية تحاول الاتصال بذويهم لطلب فدية مالية نظير إطلاق سراحهم.

وتشهد مدينتي القلابات السودانية والمتمة الاثيوبية حشود عسكرية ضخمة حيث دفعت السلطات في اقليم الامهرا صباح السبت بتعزيزات عسكرية علي متن ناقلات جند كبيرة مزودة بأسلحة وتم اغلاق المحال التجارية والمقاهي والفنادق.

وتفيد متابعات “سودان تربيون” بأن المتمة الاثيوبية تشهد انتشاراً امنياً كثيفاً للجيش الاثيوبي والشرطة بالتزامن مع وصول وفد أمني وعسكري وسياسي رفيع من محافظة شهيدي لبحث تداعيات الأوضاع الأمنية والتدخل لاحتواء الأزمة بين البلدين.

وفي العشرين من يونيو الماضي اتفق قادة عسكريون في السودان واثيوبيا على تهدئة الأوضاع الأمنية على الشريط الحدودي وترحيل خلافات الحدود الى القيادة السياسية للبلدين، لكن هجمات المليشيات الاثيوبية المدعومة من القوات الرسمية على المزارعين السودانيين سرعان ما تسببت في انهيار هذا الاتفاق.

ومنذ نوفمبر الماضي قرر الجيش السوداني إعادة الانتشار في مناطق واسعة محاذية لإثيوبيا استولى عليها أثيوبيون وطردوا منها المزارعين السودانيين كما اقامت المليشيات الأثيوبية المسنودة بدعم حكومي خفي مستوطنات كبرى طوال 26 عاما مضت.

وقال مسؤولون عسكريون في السودان خلال وقت سابق إن عملية إعادة الانتشار نجحت في استعادة 95% من الأراضي السودانية التي كانت بيد المليشيات الأثيوبية، وهو ما ترفض أثيوبيا الاعتراف به وتطالب الخرطوم مرارا بالعودة إلى الوضع الذي كان في نوفمبر الماضي.

وفي المقابل يتمسك السودان بضرورة تكثيف علامات الحدود بين البلدين ووضعها بالمسافات المناسبة لتوضيح مسار خط الحدود بناء على الاتفاقيات الدولية 1902 والحدود في العام 1902 والمذكرات المتبادلة لعام 1972″.