أخبار السياسة المحلية

مناقشات في السودان لتعديل قانون الصحافة

بورتسودان – صقر الجديان

شارك مسؤولون حكوميون، على رأسهم عضو مجلس السيادة مالك عقار، الاثنين، في ورشة عمل ناقشت تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009، نظّمتها وزارة الثقافة والإعلام.

وقال نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، خلال مخاطبته ورشة “مناقشة مقترحات تعديل قانون الصحافة”، إن “المرحلة التي تمر بها البلاد تفرض على الدولة إعادة النظر في الأطر القانونية التي تنظم الفضاء العام، وفي مقدمتها قانون الصحافة بما يضمن حرية التعبير”.

وأشار إلى أن تنظيم الورشة يعكس إدراك الدولة لأهمية الإعلام كركيزة من ركائز البناء الديمقراطي، حيث إن الإعلام الحر والمسؤول ليس ترفًا سياسيًا، بل هو شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة وحماية الحقوق.

وأوضح أن قانون الصحافة والمطبوعات الساري “جاء في وقت مختلف سياسيًا وإعلاميًا عن واقعنا اليوم، وقت تطور وسائل الاتصال وصورة المعلومات”.

وشدّد على أن القانون الساري لا يُلبي متطلبات المرحلة، وبه إشكاليات مثل تداخل الأدوار بين الأجهزة الرقابية، ممثلة في المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، وجهات أمنية وتنفيذية أخرى، مما يُضعف مبدأ استقلالية الصحافة، ويُعرّض المؤسسات الإعلامية لضغوط غير مهنية.

وأوضح عقار أن قانون الصحافة الحالي يحتوي على نصوص فضفاضة تتيح إيقاف الصحف ومحاسبة الصحفيين، بناءً على مفاهيم غير دقيقة، مثل “الإخلال بالأمن القومي” أو “الإضرار بالمصلحة العامة”، داعيًا إلى معالجتها في التشريعات القادمة.

وبيّن أن قانون الصحافة لسنة 2009 لم يُعالج وضع الصحف والمواقع الرقمية، ولم يتطرّق إلى منصات التواصل الاجتماعي، ما خلق فراغًا تشريعيًا استُغل في كثير من الأحيان لتكميم الأصوات، والترويج للإشاعات، والإخلال بجهاز الدولة.

واعتبر استمرار استخدام القانون الجنائي لمعاقبة الصحفيين انتهاكًا لمبدأ الحماية القانونية للصحافة.

وفي السياق، ذكر وزير الثقافة والإعلام خالد الإعيسر أن التحديات التي يمر بها السودان تستوجب إصدار تشريعات جديدة تنظم العمل الصحفي، وتُحصّن الحريات، وتضمن أداءً مهنيًا مسؤولًا.

وقال إن التشريع في مجال الصحافة يُمثّل ركيزة أساسية لأي نظام إعلامي، مشددًا على أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية تتطلب ترسيخ قيم سيادة حكم القانون، ومحاربة خطاب الكراهية، وتحصين السيادة الوطنية.

وأفاد بأن التحولات التكنولوجية والرقمية على العالم فرضت ضرورة تحديث قوانين الإعلام، لتشمل كافة الوسائط والمنصات الحديثة، ومواكبة مفاهيم جديدة، منها الإعلام والصحافة الإلكترونية، وجرائم المعلومات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى