مناوي يرفض عمليات التجنيد بدارفور ويلمح بالتراجع عن الترتيبات الأمنية

الفاشر – صقر الجديان

أعلن حاكم دارفور، مني أركو مناوي، الجمعة، رفضه لحملات التجنيد والعسكرة الجارية في الإقليم، بوقتٍ كشف عن ممانعتهم لأيِّ مسعى لتجريد قواته من السلاح، في ظل عمليات التسليح والتجنيد الجارية حالياً.

ويأتي تصريح مناوي الذي يتزعم حركة تحرير السودان الموقعة على اتفاق جوبا، غداة اتهامات أطلقها ناظر الرزيقات محمود موسى مادبو، لجهات استخباراتية بإلحاق أفراد من قبيلته في أجهزة عسكرية من دون علمه، مناشداً قائد الجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بوقف تجنيد أبناء عشيرته من دون الرجوع إليه.

وقال مناوي لدى مُخاطبته الجلسة الختامية لمؤتمر عودة النازحين واللاجئين، بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور: “هناك تجنيد عسكري وتحشيد في دارفور” وأضاف: “هذا أمر مرفوض تماماً”.

وشدد على رفض الحركات الموقعة وغير الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، العودة إلى مربع الحرب أو خرق اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء العدائيات، قائلاً: “الحركات المسلحة لا ترغب في الحرب ولم تحمل السلاح من اجل الحرب”.

بيد أنه عاد وأوضح أن أن عمليات تجنيد مقاتلين جدد في دارفور يمثل خرقا لاتفاقية السلام.

وتابع: “أي حركة مسلحة أو قوات نظامية في ظل السلام لا تحتاج إلى تجنيد جديد أو تحشد مقاتلين، وان إلحاق مقاتلين جدد يعني الاستعداد والتجهيز للحرب”.

وزاد: “وقعنا على هذا الاتفاق لنشارك في السلام ولم نقصد بأنّ نكون شهوداً على الحرب”.

وكشف حاكم دارفور عن امتلاكه لمعلومات تُشير إلى عودة المليشيات المسلحة التي ساندت نظام المعزول عمر البشير، إبان سنوات القتال في إقليم دارفور.

وساندت مليشيات جُلَّ أفرادها ينحدرون من القبائل العربية، الجيش السوداني في حربه ضد الحركات المسلحة بإقليم دارفور، ومن هذه المجموعات قوات حرس الحدود التي أسسها زعيم المحاميد موسى هلال، قبل أن يتم حلها في العام 2017 وإلحاق عدد من منسوبيها بقوات الدّعم السريع.

وتساءل مناوي: “لدينا قوات سلمناها الحكومة التي قامت بتدريبهم فهل هذا يعني أننا سنقوم بإعادتهم مرة أخرى”.

وزاد: “لا بد أن نفهم حتى نكون مستعدين، ولن نجرد قواتنا من السلاح في ظل التسليح والتجنيد”.

وفي يوليو الفائت تم تخريج نحو ألفيِّ من مقاتلي الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية جوبا بعد تلقيهم تدريبات عسكرية تحت إشراف الجيش السوداني إنفاذا لبرتوكول الترتيبات الأمنية الذي نص على تشكيل قوة من 12 ألف جندي، بواقع 6 آلاف من قوات الحركات المسلحة وعدد مماثل من القوات النظامية لتتولى مهمة حماية المدنيين بدارفور.

وطالب مناوي بإنهاء الخلافات بطريقة ودية ومعقولة وعدم اللجوء لخيار السلاح، واستطرد: “يجب على الحكومة الاتحادية أن تكون أكثر عقلانية”.

وظهر التنافس بين الجيش والدّعم السريع في إلحاق مقاتلين جدد من ولايات دارفور بالتزامن مع الخلافات التي اندلعت بين رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو “حميدتي”.