«مناوي» ينفي رفض مرشح حركة تحرير السودان لوزارة المعادن
وكالات – صقر الجديان
أعلن حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، الأحد، تمسكه بمرشح التنظيم لوزارة المعادن، نافيًا استبعاده خلال عملية الفحص الأمني.
وراجت تسريبات في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حول استبعاد الفحص الأمني لمرشح الحركة لتقلد وزارة المعادن، نور الدائم طه.
وقال مناوي، في تصريح صحفي ردًا على تأخر تشكيل الحكومة بسبب رفض مرشحيه: “ليس لدينا مرشحون يُرفضون، لأنهم وطنيون ويعملون في الوطن، كما لا توجد أزمة حيالهم”.
وأوضح أن رئيس الوزراء لم يُعيّن كل الوزراء، بما في ذلك الذين رُشّحوا من الحركات المسلحة، في إشارة إلى عدم مسؤوليتهم عن تأخير تسمية شاغلي المناصب.
ومنح اتفاق السلام، الموقع في أكتوبر 2020، حركات دارفور 25% من مقاعد السلطة التنفيذية، حيث أبدت التنظيمات المسلحة تمسكًا بهذه الحصة في الحكومة الجديدة.
وعيّن رئيس الوزراء، كامل إدريس، 9 وزراء، ويُنتظر أن يُكمل حكومته، التي قال إنها تتكون من 22 وزيرًا، خلال الفترة المقبلة.
وعقدت اللجنة السياسية بتحالف الحرية والتغيير ــ الكتلة الديمقراطية، اجتماعًا في بورتسودان، الأحد، ناقش التطورات السياسية والأوضاع الميدانية.
وقال المتحدث باسم الكتلة، محمد زكريا، في تصريح صحفي إن الاجتماع “ناقش جهود تشكيل الحكومة، وجدد دعمه لرئيس الوزراء مع التمسك بالتحول الديمقراطي المدني، وأهمية الوصول إلى توافق وطني شامل عبر حوار لا يُستثنى أحد”.
وأوضح أن التدخل الدولي أسهم في اندلاع النزاع القائم، مشددًا على أن أي خارطة طريق لإنهاء الحرب ينبغي أن تُطرح من القوى المحلية، مع أهمية تعريف الصراع على أنه تمرد قوات الدعم السريع على الدولة السودانية.
وأشاد المتحدث بجهود الولايات المتحدة والسعودية ومصر في إنهاء النزاع، مبينًا أن الإمارات لا تصلح لتكون وسيطًا أو تلعب دورًا في التوصل لأي سلام خلال الوقت الحالي.
وتقول الحكومة السودانية إنها تملك أدلة موثوقة تثبت تورط الإمارات في دعم وإمداد قوات الدعم السريع بالأسلحة والعتاد الحربي المتطور، وهي أدلة معززة بتقارير منظمات دولية وحقوقية.