منظمات مدنية تطالب بتشكيل محكمة جنائية للنظر في جرائم الحرب بالسودان

الخرطوم – صقر الجديان

نددت 29 من منظمات المجتمع المدني في السودان السبت، بتوسيع رقعة المواجهات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع وانتقالها لولايات جديدة، وحثت الأمم المتحدة والفاعلين الدوليين على ضرورة اتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين وطالبت بتكوين محكمة جنائية للنظر في جرائم الحرب المرتكبة في السودان.

وأطلقت قوات الدعم السريع في 15 ديسمبر الجاري، عملية عسكرية واسعة استهدفت عاصمة ولاية الجزيرة ود مدني وعديد من مدن الولاية، قبل أن تتمكن من السيطرة عليها بالكامل إثر انسحاب مفاجئ للجيش السوداني من مواقعه الدفاعية.

وأدى الهجوم على مدن ولاية الجزيرة التي كانت تستضيف نحو 1.5 مليون شخص منذ بدء الحرب منتصف أبريل الماضي إلى فرار أعداد كبيرة منهم خوفا من الانتهاكات التي تمارسها قوات الدعم السريع ضد المدنيين.

وقال بيان صادر عن عدد من واجهات المجتمع المدني” “ندين بشدة توسع نطاق حملة الفظاعات المدمرة والحرب القبيحة التي امتدت في الآونة الأخيرة إلى مدينة ودمدني عاصمة ولاية الجزيرة”.

وأوضح أن انتقال الصراع إلى ولاية الجزيرة اتسعت معه الانتهاكات التي ظلت ترتكبها قوات الدعم السريع في ولايات دارفور والخرطوم والتي شملت القتل والنهب والعنف الجنسي والاختفاء القسري.

وكشف عن توثيق منظمات نسوية ومجموعات الناشطين سبع حالات عنف جنسي طالت عدد من الفتيات بمواقع مختلفة بولاية الجزيرة.

وأشار إلى تزايد حالات الاختفاء القسري وسط سكان الجزيرة، فخلال يومين فقط اختفى 10 أشخاص على الأقل بينهم أطفال وكبار سن.

وطالبت المنظمات المدنية الأمم المتحدة والجهات الدولية الفاعلة بالتنفيذ الفوري لإطار فاعل لحماية المدنيين يراعي النوع الاجتماعي ويضمن الوصول دون عوائق للمساعدات الإنسانية، وشدد على ضرورة الوقف الفوري للعدائيات وفق آليات فعالة لحماية المدنيين.

ونادت “بإنشاء محكمة جنائية تحت إشراف الأمم المتحدة للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت خلال الحرب الجارية الآن.

كما دعت للضغط على قوات الدعم السريع وحلفائها لوقف القتل وتدمير البنية التحتية في السودان بجانب الضغط على الجيش السوداني للعودة إلى المفاوضات.

وحث بيان المنظمات على تقديم المساعدات الإنسانية للمتأثرين من النزاع، واقترح تنفيذ بعثة لتقصي الحقائق بواسطة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتعزيز البعثة بإنشاء بعثة موازية وفق لصلاحيات مجلس الأمن تنظر في الانتهاكات التي تحدث في القانون الدولي.

واقترح وقف التدفقات المالية غير المشروعة واقتصاديات التهريب وإدخال السلاح والتهرب من قوانين مراقبة حركة الأموال التي تدعم مرتكبي أعمال العنف في السودان.

وحملت المنظمات الجيش السوداني مسؤولية تفاقم الصراع بسبب قصفه عشوائيا لمناطق وأجزاء متفرقة في السودان ما أدى إلى ارتفاع حصيلة القتلى وسط المدنيين.

واتهمت في بيانها القوات المسلحة بممارسة الاستهداف القبلي لعدد من المجموعات علاوة على تصفية وتعذيب الأبرياء على حسب خلفياتهم القبلية.

وانتقد البيان بشدة استيلاء عناصر الدعم السريع على ممتلكات المواطنين واعتبارها “غنائم” حرب، ورأى بأن هذه الممارسة تعد اسلوبا تستخدمه الجماعات الإرهابية وجماعات الإسلام السياسي الاصولية لتحفيز المقاتلين.

وتعد ود مدني، موطنًا للعديد من الفئات الضعيفة، بما في ذلك الأطفال الذين يخضعون لعلاج السرطان، وأكثر من 135 رضيعًا في دار للأيتام، وما لا يقل عن 50 شخصًا منذوي الإعاقة البصرية، ودار المسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة.

وبحسب البيان فإن هذه المجموعات تتعرض لخطر شديد إثر شن الدعم السريع لهجمات عشوائية ونهبهم للمرافق الأساسية.

ونتيجة لذلك، فإنَّ الأشخاص الذين تمكنوا من الفرار سيرًا على الأقدام من ولاية الجزيرة يبحثون عن طرق أكثر أمانًا بعيدًا عن نقاط التفتيش التابعة لقوات الدعم السريع وبعيداً عن الطرق الرئيسية لتجنب المزيد من العنف.

والجمعة دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أطراف النزاع في السودان إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية والسعي إلى حل تفاوضي للصراع.

كما طالب في بيان بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية “بشكل آمن ودون عوائق” إلى جميع أنحاء الأراضي السودانية من أجل تقديم المساعدة للسكان المتضررين من النزاع.

وحث أعضاء المجلس جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وخاصة القانون الإنساني الدولي.