من الذي يجب أولا أن يحصل على لقاح “كوفيد-19″؟
تسير تجارب اللقاحات بشكل جيد، لكن الإمداد بها سيكون نادرا حتما، وبالتالي تواجه منظمة الصحة العالمية، وقادة العالم، ومنتجي اللقاحات بالفعل مشكلة في كيفية توزيعها بشكل مناسب.
وبينما يوجد التزام صريح بالتوزيع “العادل والمنصف”، إلا أنه من غير الواضح كيف يبدو بالضبط هذا التوزيع عند التطبيق.
والآن، اقترح 19 خبيرا صحيا عالميا من جميع أنحاء العالم خطة جديدة من ثلاث مراحل لتوزيع اللقاح، تسمى “نموذج الأولوية العادلة”، والتي تهدف إلى تقليل الوفيات المبكرة والعواقب الصحية الأخرى التي لا رجعة فيها من “كوفيد-19”.
ونُشرت هذه الخطة هذا الأسبوع في مجلة Science، وأشرف على الدراسة إيزكيل إيمانويل، نائب عميد المبادرات العالمية ورئيس الأخلاقيات الطبية والسياسة الصحية في كلية الطب Perelman في جامعة بنسلفانيا.
وعلى الرغم من إحراز تقدم ضئيل في وصف إطار التوزيع العالمي للقاحات “كوفيد-19″، فقد ظهر مقترحان رئيسيان: جادل بعض الخبراء بضرورة تحصين العاملين في مجال الرعاية الصحية والسكان المعرضين للخطر، مثل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما. . ومن ناحية أخرى، تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن البلدان يجب تتلقى جرعات تتناسب مع عدد سكانها.
ومن منظور أخلاقي، فكلتا الاستراتيجيتين “معيبة بشكل خطير”، وفقا لإيمانويل ومعاونيه.
وقال إيمانويل: “تبدو فكرة توزيع اللقاحات على السكان استراتيجية عادلة. لكن الحقيقة هي أننا عادة نوزع الأشياء بناء على مدى شدة المعاناة في مكان معين، وفي هذه الحالة، نجادل بأن المقياس الأساسي للمعاناة يجب أن يكون عدد الوفيات المبكرة التي سيمنعها اللقاح”.
ويشير الباحثون في اقتراحهم إلى ثلاث قيم أساسية يجب مراعاتها عند توزيع لقاح “كوفيد-19” بين البلدان، وهي: إفادة الناس والحد من الضرر، وإعطاء الأولوية للمحرومين، وإعطاء اهتمام أخلاقي متساو لجميع الأفراد.
ويتعامل “نموذج الأولوية العادلة” مع هذه القيم من خلال التركيز على التخفيف من ثلاثة أنواع من الأضرار التي يسببها “كوفيد-19” وهي: الموت والتلف الدائم للأعضاء، والعواقب الصحية غير المباشرة، مثل إجهاد نظام الرعاية الصحية، فضلا عن التدمير الاقتصادي.
ومن بين كل هذه الأبعاد، يعد منع الموت، خاصة الموت المبكر، أمرا ملحا بشكل خاص، وهو محور المرحلة الأولى من “نموذج الأولوية العادلة”، وفقا لفريق البحث.
ويتم تحديد الوفيات المبكرة من “كوفيد-19” في كل بلد من خلال حساب “سنوات العمر المتوقعة القياسية المفقودة”، وهو مقياس صحي عالمي شائع الاستخدام.
وفي المرحلة الثانية، اقترح الباحثون مقياسين يوضحان التحسن الاقتصادي العام ومدى تجنيب الناس الفقر.
وفي المرحلة الثالثة، يتم إعطاء الأولوية للبلدان التي لديها معدلات انتقال أعلى في البداية، ولكن يجب أن تتلقى جميع البلدان في نهاية المطاف لقاحات كافية لوقف انتقال العدوى، والذي من المتوقع أن يتطلب أن يكون 60% إلى 70% من السكان محصنين.
وعلى النقيض من ذلك، تبدأ خطة منظمة الصحة العالمية بتلقي 3% من سكان كل بلد للقاحات، وتستمر بالتخصيص النسبي للسكان حتى تقوم كل دولة بتلقيح 20% من مواطنيها.
ويجادل إيمانويل وزملاؤه بأنه على الرغم من أن هذه الخطة يمكن الدفاع عنها سياسيا، إلا أنها “تفترض خطأ أن المساواة تتطلب معاملة البلدان ذات المواقف المختلفة بشكل متماثل، بدلا من “الاستجابة العادلة لاحتياجاتها المختلفة”.
وفي الواقع، تواجه البلدان ذات الكثافة السكانية نفسها مستويات مختلفة بشكل كبير من الموت والدمار الاقتصادي الناجم عن الوباء، كما يقولون.
ويعترض الباحثون أيضا على خطة من شأنها إعطاء الأولوية للبلدان وفقا لعدد العاملين في الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية، ونسبة السكان فوق 65 عاما، وعدد الأشخاص المصابين بأمراض مصاحبة داخل كل بلد. ويقولون إن التحصين التفضيلي للعاملين في مجال الرعاية الصحية، الذين لديهم بالفعل إمكانية الوصول إلى معدات الحماية الشخصية (PPE) وطرق أخرى للوقاية من الأمراض المعدية المتقدمة، من المحتمل ألا يقلل بشكل كبير من الضرر في البلدان ذات الدخل المرتفع. وبالمثل، فإن التركيز على تطعيم البلدان ذات السكان الأكبر سنا لن يقلل بالضرورة من انتشار الفيروس أو يقلل الوفيات.
وعلاوة على ذلك، فإن البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط لديها عدد أقل من السكان الأكبر سنا والعاملين في مجال الرعاية الصحية للفرد مقارنة بالبلدان ذات الدخل المرتفع.
وأوضح إيمانويل: “ما تفعله في نهاية المطاف هو إعطاء الكثير من اللقاحات إلى البلدان الغنية، وهو ما لا يبدو أنه هدف “التوزيع العادل والمنصف”.
واستنتج المؤلفون أن “نموذج الأولوية العادلة” هو أفضل تجسيد للقيم الأخلاقية للحد من الأضرار، وإفادة المحرومين، والاعتراف بالاهتمام المتساوي لجميع الناس.
