نائبان في مجلس الشيوخ يضغطان لإبرام صفقة بشأن قانون الحصانة السيادية للسودان

واشنطن – صقر الجديان

دافع اثنان من الاعضاء الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي عن مواقفهما بشأن مشروع قانون مقترح من شأنه أن يعيد الحصانة السيادية للسودان ، وقالا إنهما مستعدان للعمل مع إدارة ترامب للتوصل إلى اتفاق بشأن التشريع الذي سيتم إقراره هذا الشهر

ووقعت الحكومة السودانية اتفاقية مطالبات ثنائية مع الولايات المتحدة الشهر الماضي نصت على شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتمرير قانون “السلام القانوني” مقابل دفع 335 مليون دولار لتسوية المطالبات مع ضحايا الهجمات الإرهابية

ويشمل الاتفاق تعويض ضحايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998 والهجوم على المدمرة “كول” قبالة ميناء عدن في عام 2000 وكذلك اغتيال موظف بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الخرطوم عام 2008.

لكن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ روبرت مينينديز اعترضا على التسوية قائلين إنها تميز ضد موظفي السفارات الأفريقية الذين أصبحوا فيما بعد مواطنين أمريكيين وتبطل المطالبات المحتملة من قبل عائلات 11 سبتمبر.

وذكرت قناة ABC News هذا الأسبوع أن وزارة الخارجية عرضت زيادة المدفوعات لضحايا عام 1998 بمقدار 150 مليون دولار من أموالها الخاصة.

ومع ذلك، لا تزال نقطة الخلاف هي قضية 11 سبتمبر، ويبدو أن المحادثات مع وزارة الخارجية التي توسطت في اتفاق التسوية توقفت.

وأصدر شومر ومينديز بيانًا مشتركًا الأربعاء قالا فيه إن مكاتبهما “لم تقم بصياغة خيار واحد، بل خيارين تشريعيين لاستعادة الحصانة السيادية للسودان، والحفاظ على مطالبات عائلات 11 سبتمبر وحمايتها، وحل قضية تفجير السفارة والمزاعم الأخرى المتعلقة بالإرهاب الدولي ضد السودان”.

وأضاف “قدمنا نسختين بروح من التعاون والتسوية، وكلاهما تغلب على المشاكل الخطيرة المتعلقة بالصفقة التي أبرمتها وزارة الخارجية مع السودان والتي حرضت بشكل مأساوي مجموعات مختلفة من ضحايا الإرهاب ضد بعضها البعض”.

وتقول المصادر إن عائلات 11 سبتمبر تريد ملاحقة السودان في المحاكم بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية (FSIA) بدلاً من قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (JASTA) الذي تدعو إليه إدارة ترامب.

وأصبح السودان عرضة لدعاوى قضائية فردية لأن قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA) جرده من الحصانة بسبب إدراجه في القائمة السوداء للإرهاب منذ عام 1993.

وستخرج الدولة الواقعة في شرق إفريقيا رسميًا من هذه القائمة في الأيام المقبلة.

وقال عضوا مجلس الشيوخ إن نسختهما المقترحة من مشروع القانون تحظى بدعم الديمقراطيين الرئيسيين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وإنهما مستعدان لتمرير أي منهما قبل نهاية العام.

وأضاف ” نحن ندعم بقوة الانتقال الناجح إلى الديمقراطية في السودان. إن جعل هذه الصفقة تعمل لصالح ضحايا الإرهاب يجب ألا يتعارض مع هذا الهدف. مع استمرار المفاوضات مع إدارة ترامب، ندعو الجمهوريين في مجلس الشيوخ ووزارة الخارجية إلى رفع مستوى العمل معنا لجعل ذلك حقيقة واقعة”.

ويقول المسؤولون إن السودان نفسه لديه تحفظاته الخاصة على مشروعات القوانين ويعتقدون أن الخلافات لديها فرصة 50-50 للحل هذا العام في ضوء جولات المفاوضات غير الناجحة. ولكن ظهر عامل جديد وهو صفقة التطبيع بين السودان وإسرائيل في أكتوبر الماضي والتي كانت مدفوعة بضغط شديد من الولايات المتحدة.

والأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من أن اتفاق السلام في خطر ما لم يتم تمرير مشروع القانون

وذكر موقع أكسيوس الإخباري ومقره الولايات المتحدة يوم الاثنين أن إسرائيل تضغط على أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس للموافقة على مشروع القانون بناء على طلب الخرطوم.

وقال مسؤول اسرائيلي كبير لوكالة اكسيوس “هذا يمكن ان يشجع الدول الاخرى على تطبيع العلاقات مع اسرائيل ايضا” قال المسؤولون الإسرائيليون إنهم حصلوا على تأكيدات من إدارة ترامب ومن كبار أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس بأن قضية قانون الحصانة ستحل.

كما يتعرض الكونغرس لضغوط من عائلات الضحايا الذين لن يحصلوا إلا على 335 مليون دولار كتعويض إذا تم تمرير مشروع القانون.