نائب رئيس المؤتمر السوداني :لدينا رؤية شاملة للاصلاح الاقتصادي

الخرطوم – صقر الجديان

أوضح نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني مستور أحمد محمد ان الحزب لديه رؤية شاملة للمساهمة فى الاصلاح الاقتصادى تتمثل في الاستقرار الكلي للاقتصاد وتعبئة الموارد وزيادة الايرادات الحكومية، والايفاء بإستحقاقات  السلام خاصة وان الحكومة قد ورثت تخريبا فى الاقتصاد من قبل النظام البائد.
وأكد  سيادته في اللقاء الصحفي  الذى عقد بوكالة السودان للأنباء اليوم علي ضرورة زيادة الانتاج واعادة هيكلة وبناء مؤسسات الدولة واعادة التوازن للموازنة العامة والميزان التجاري مشيرا الي ان السودان لديه ميزة نسبية في الزراعة والانتاج الحيواني .
وشدد علي أهمية ولاية وزارة المالية علي المال العام اضافة للاصلاح الضريبي وتعظيم ايرادات الدولة بتوسعة المظلة الضريبة ، وتهيئة البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمار، مؤكدا اهمية جذب التمويل الخارجي والاستثمارات الأجنبية.
واشار الي  تطوير القوانين المالية والمصرفية المحفزة علي الاستثمار في القطاعات الانتاجية  ، اضافة الي تشكيل  مفوضية الفساد واتخاذ اجراءات مؤسسية تحارب الفساد ، واسترداد الأموال المنهوبة وازالة التمكين  وزيادة الصرف علي التعليم والصحة وتوجيه الموارد لانجاح الموسمين الصيفي والشتوي  القادميين.
وطالب بمراجعة سياسة الصادر بغرض زيادة العائد منه والبدء في انشاء بورصة للصادر اضافة الي انشاء مجالس سلعية تتبع لوزارة الاتجارة والصناعة ، بجانب انشاء مفوضية تخصيص الايرادات للولايات بما يضمن الصرف العادل علي كافة الولايات .
ودعا الي اصلاح منظومة السجل المدني وتطوير نظم المعلومات والاحصاءات التى تعتمد عليها الدولة ، بجانب اكمال هياكل السلطة الانتقالية والاسراع في تشكيل المجلس التشريعي..
واكد مستور علي  اعادة هيكلة الدعم بالغاء الدعم علي المركبات الخاصة واستثناء دعم وقود المواصلات العامة( في نقاط البيع) بالاعتماد علي الرقابة الالكترونية والنظامية والشعبية بجانب اعادة دعم  الدقيق والخبز في منافذ بيع محدودة وموزعة جغرافيا بصورة عادلة .
وأكد علي الاستمرار في دعم الأدوية المنقذة للحياة واهمية تطوير البنية التحتية لشبكات الحماية الاجتماعية بما يضمن توسيع قاعدة المستحقين للدعم المباشر وزيادتهم لتشمل 2 مليون اسرة خلال عامين وزيادة الدعم من  3 الاف جنيه الي 10 الاف شهرياً..

وقال ان حكومة الفترة الانتقالية ورثت عجز متصاعد فى الميزان التجارى وتخريب قى كل المؤسسات الاقتصادية.  .