نبيل أديب : نواجه حملة منظمة خوفاً من نتائج تحقيق فض إعتصام القيادة

الخرطوم – صقر الجديان

تعرض رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام المعارضة في السودان، نبيل أديب، لانتقادات مختلفة خلال الأيام الماضية، إذ اتهم بمواصلة عمله في المحاماة مع اعتبار البعض لذلك تناقضاً في المهام، فضلاً عن اتهامه بالدفاع عن عبد الله شقيق الرئيس المخلوع عمر البشير بعد انتقاده لأحد إجراءات لجنة إزالة التمكين التي تستهدف النظام السابق.
أديب قال لـ «القدس العربي» رداً على التهمة الأولى:»منذ عام 1985 اللجان التي تشكل بموجب قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي ارتكبت في نظام نميري كان يشغل معظم مقاعدها محامون، ومنهم من هو على قيد الحياة، دون احتجاج من أحد، القانون هو القانون وبعد ثورة ديسمبر تم تكوين العديد من اللجان ويشغلها محامون أيضاً، وهذا الكلام يمسهم أيضا لأنهم محامون عاملون أيضا»، في إشارة إلى منتقديه.
وزاد «حتى قبل الثورة هناك لجان تحقيق شهيرة مثل لجنة التحقيق في أحداث دارفور، كان رئيسها مولانا دفع الله الحاج يوسف، وأحد أعضاء اللجنة مولانا عمر الفاروق شمينا وهؤلاء قامات قانونية، وأنا أشعر بالفخر لأن أكون مماثلا لهم في الدور».

مذكرة بلا قيمة

وكانت مذكرة لعدد من المحامين وبعض المواطنين عابت على أديب أن يكون على رأس لجنة للتحقيق بسلطات من النائب العام والاشتغال في المحاماة والدعاوى القضائية في الوقت نفسه باعتبار أنه صار موظفا عاما لا يحق له الجمع بين وظيفتين. لكن أديب اعتبر أن «هذه المذكرة بلا قيمة ولم توجه للجهة المفروض أن توجه لها».
وزاد: «السلطة المشغلة لنا في مجلس الوزراء لم تطلب تفرغي من العمل ولا مكنتني من التفرغ وأنا لا أتلقى أتعابا عن عملي أنا أعمل بشكل تطوعي، وبالتالي أحتاج للعمل مع إنني بشكل طوعي خففت عملي بشكل كبير ويسمح لي بأداء عملي على أكمل وجه ولم يحدث تعارض بين الزمن المتاح للجنة والزمن المتاح للعمل ومكتبي فيه عدد من المحامين وواجباتي هي الإشراف فقط».
ونوه إلى أن الدولة «لم تعرض أي مال، ولم تفرغ أعضاء اللجنة، وأنا لست المحامي الوحيد ولم يتفرغ أي منهم».
المذكرة نفسها دعت لسحب الثقة من أديب، على خلفية تقدمه بطعن ضد قرار لجنة إزالة التمكين في مواجهة شركة «إيرو العالمية للإنشاءات»، بعد أن اعتبر أديب في طعنه القانوني أن اللجنة ليس من حقها «الفصل في الحقوق المتنازع عليها وتمتلك فقط حق رفع الأمر للقضاء الذي ينسجم مع الحق الدستوري للمواطن».
وبين أن «القرار يحتوي على مصادرة ممتلكات الطاعن وضمها لسلطة الطيران المدني الذي يتعارض مع المادة (61) (2) من الوثيقة الدستورية التي تمنع مصادرة الأموال الخاصة دون حكم قضائي».
وأثارت معارضة أديب لواحد من قرارات لجنة إزالة التمكين ردود أفعال واسعة، خاصة بعد ذيوع أنباء تشير إلى أن قرار الاستئناف الذي تقدم به يخص عبد الله، شقيق الرئيس المعزول عبد الله البشير، الموجود في السجن الآن.
لكن أديب أكد أن «ما أثير غير صحيح، ولم أقدم دفاعا عن عبد الله البشير أو أي متنفذ آخر، ما قدمته هو نيابة عن رجل أعمال يعتقد أن لديه الحق في المال الذي تم استرداده بواسطة اللجنة، وهو في نزاع عليه مع عبد الله البشير».

قال لـ «القدس العربي» إن مناهضته لأحد قرارات إزالة التمكين لا تتعارض مع موقعه الحالي… واتهم خصومه بـ«الغيرة المهنية»

وزاد «هناك شركة وموكلي عضو فيها، وتم اتخاذ قرار غير صحيح بزيادة رأس المال، وهذا القرار قاد لأن يسيطر عبد الله البشير على الشركة وقام بإصدار قرار من مجلس الإدارة بنقل المال موضوع الاسترداد لشركة أخرى تخصهم، ولذلك تقدم بطلب للمحكمة التجارية لمنحه سلطة بإقامة دعوة تمثيلية ضد الشركة التي يتمتع بعضويتها لأن أعضاء مجلس الإدارة والمسيطرين عليها أخذوا ممتلكات الشركة بغير حق، وهو لديه إذن بالمقاضاة، وهذا حق قانوني لشخص غير مستهدف ضمن إجراءات لجنة التمكين، والأمر متروك للقنوات القانونية، وليست هناك صلة بين ذلك وعملي في لجنة فض الاعتصام».

إساءة للمحامين

وبين أن المذكرة التي قدمت لإقالته «غير جادة، لأن من قدموها يعلمون أن رئيس الوزراء وليس النائب العام هو الجهة المختصة، بل هي لجنة شكاوى المحامين».
وأضاف «هم ذكروا أن عدم التزامي بقانون المحاماة يعني وجود خلل أخلاقي، وهذه رغبة في الإساءة لشخصي، ولكنهم لم يسيئوا لي وحدي فهم أساءوا لعدد معتبر من المحامين المتوفين والأحياء، كذلك لأني لست الوحيد الذي اتمتع بعضوية لجنة التحقيق».
وعن شبهة وجود تعارض أخلاقي بمناهضة قرارات لجنة حكومية أخرى، أوضح أنه «لم يحدث أي تعارض في هذه المسألة. الطعن الذي قدم ضد قرار لجنة التفكيك لا صلة له بعمل لجنة فض الاعتصام على الإطلاق، هم يقولون أنا موظف حكومي واشتغل ضد الحكومة وهذا ليس صحيحا بالمرة لأن لجنة التفكيك هي لجنة مستقلة، وأنا شخص مستقل أيضاً، ولا أتبع للحكومة ولا أتبنى سياساتها لأني أعمل في مهمة شبه قضائية لا صلة لها بالسياسة».
واعتبر أن : «الهجوم الذي يتعرض له منظم، وليس المقصود به أنا شخصياً، ولكن الغرض منه خلق بيئة من عدم الثقة في اللجنة وذلك تخوفا من ما ستسفر عنه التحقيقيات عند بعض الناس».
وواصل: «أعرف دوافع من قدموا المذكرة، فيها مسائل تقوم على مشاكل شخصية وليس على هم عام».
وأوضح أن «هناك أناسا متخصصين وعندهم أجندة يثيرون حملات التخوين». وأضاف «في الغالب هذه المسائل تأتي من الخارج، وقد لا تكون صحيحة وقد تكون من أجهزة تعمل في أحزاب أو منظمات».
واستدرك : «أنا لا اتهم أي جهاز بالتحديد، ونحن للآن لم ننته من مسألة كتائب الظل، هل هي تعمل في هذه المسألة؟ لا أعرف، لكن هي حملة منظمة وانطلقت من جهات أعرف مشاكلها معي. نوع من الغيرة المهنية وعدم الانضباط في الكلام، أوجد احتكاكات وهذا رد فعل ومحاولة للانتقام غير محبوكة بشكل كاف، ولكن هي محاولة للانتقام».
وأقر أديب بوجود «بطء في العمل»، في لجنة فض الاعتصام «بسبب الإغلاق الكامل بعد كورونا»، لكنه لم يستبعد أن يخرج تقريره النهائي قبل انتهاء فترة التمديد التي أعطيت له وتنتهي في شهر يونيو/ حزيران المقبل.
وقال «أمامي شهران وليس هناك ما يجعلني أفكر في التجديد وأدعو الله أن لا يتم تجديد الإغلاق الكامل للبلاد، وليس لدي ما يجعلني أفكر في التجديد أو أنني لن أوافي الموعد وسأقدم تقريري قبل ذلك».
وزاد : «استمع إلى عدد من المعتقلين من ضباط الجيش وجنوده المعتقلين بجريرة فض الاعتصام».
وأضاف: «سنسمع كل من له إفادة تهمني وليس هناك شخص لديه حصانة، إذا كانوا من المعتقلين أو الأحرار، هم تحت تصرف اللجنة».
ورفض الإفصاح عن عدد المعتقلين لديه حتى الآن لعدم الإضرار بسير التحقيق، وكذلك القادة العسكريين الحاليين للبلاد ممن مثلوا أمامه للإدلاء بأقوالهم. وقال «لن نعطي هذه المعلومة، ولكن كل شخص له صلة بكشف معلومة عن فض الاعتصام أما استدعيناه وسمعناه أو سنستدعيه».
ووفق أديب «منهج عمل اللجنة يمزج بين سلسلة الأوامر ومسؤوليات الأفراد»، موضحاً : «علينا أن نتعرف على من كل ارتكب فعلا يعرضه للمساءلة الجنائية أثناء فض الاعتصام وهذا يتضمن الفاعل والذي يأمر بالفعل والذي يساعد والذي خلق ظرفا يسمح بمخالفة القانون، ونستعين فيه بكل الأدوات من شهود وفيديوهات ووقائع، ربما تجدها في الأعلى وربما تجدها في منتصف السلسلة أو عند ارتكاب الجرم، ولذلك التحقيق متشعب».