نقلة نوعية في مكافحة غسل الأموال بالإمارات.. إشادة دولية

أبوظبي – صقر الجديان

قوبلت استراتيجية الإمارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بإشادات واسعة عالميا أحدثها من مجموعة العمل المالي “فاتف”.

خطوات جادة

حسب بيانات المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ بلغت قيمة عمليات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب خلال 2021، نحو 1.048 مليار دولار “3.848 مليار درهم”.

وتوزعت هذه المبالغ بين مصادرة أصول بقيمة 625 مليون دولار “2.3 مليار درهم” و64 مليون دولار “235 مليون درهم” غرامات عدم الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرورًا بـ5.3 مليون دولار “19.5 مليون درهم” عقوبة على مؤسسات مالية كبرى في دولة الإمارات وعقوبات بقيمة 10.8 مليون دولار “39.6 مليون درهم” على العديد من الأفراد الذين ثبتت إدانتهم بارتكاب التهرب الضريبي وغسل الأموال، ومصادرة 109 ملايين دولار “400 مليون درهم”، كإجراءات وقائية لمكافحة تمويل الإرهاب.

وغرامة جماعية تقدر بـ234 مليون دولار “892.3 مليون درهم” على 48 مدعى عليهم وشركات أدينت في قضية واحدة من قبل محاكم أبوظبي بتهمة غسل الأموال والاحتيال.

إنجازات قياسية

تدلل تلك البيانات على تقدم كبير في تعزيز نهج الإمارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع المعايير العالمية والتزامها بمكافحة الجريمة المالية كأولوية وطنية.

ويشكل التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جزءاً رئيسيا من الرؤية المتكاملة لمكانة دولة الإمارات كمركز تجاري عالمي جاذب ومواكب لأحدث مستجدات النمو والتطور، حيث يتم اتخاذ جميع الإجراءات الحصيفة والتدابير الفعالة من قبل الحكومة والقطاع الخاص لضمان استقرار واستدامة وسلامة النظام المالي.

وتتماشى هذه الإنجازات مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الجريمة، وخطة العمل الوطنية لدولة الإمارات.

وأشادت مجموعة العمل المالي “فاتف” بالتقدم الإيجابي الذي أحرزته دولة الإمارات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك، ضمن جهود الإمارات الحثيثة لتطوير منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

جاء ذلك خلال الاجتماع العام للمجموعة، بتاريخ 4 مارس 2022، حيث تمت مناقشة تقرير فترة ما بعد المراقبة الخاص بدولة الإمارات، إضافة إلى إقرار خطة العمل الخاصة بالدولة خلال الفترة المقبلة.

وبهدف متابعة إنجاز هذه الخطة، ودعم استدامة جهود الدولة لتطوير منظومة الامتثال المالي، اتخذت مجموعة العمل المالي “فاتف” قرارا بوضع دولة الإمارات ضمن إطار “المراقبة المعززة” الخاص بالمجموعة.

وعززت دولة الإمارات “بشكل كبير” من فعالية منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث حظي هذا التقدم بإشادة واسعة من العديد من الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية وأبرز الخبراء العاملين في هذا المجال.

تقدم غير مسبوق

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أكد “كبار المسؤولين” في دولة الإمارات التزام بلادهم القوي ومواصلة جهودها فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما أكدوا التزام دولة الإمارات على أعلى مستوى بمكافحة الجريمة المالية وفقاً للأجندة العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تبقى أولوية استراتيجية لدولة الإمارات.

وقال الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية: “إن الجهود المستمرة لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات هي شهادة على التزامنا القوي بمكافحة هذه المشكلة العالمية كأولوية استراتيجية. أقدر جهود وزارة المالية ووزارة العدل والنيابات ووزارة الاقتصاد ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وقوات الأمن والشرطة الإماراتية والجمارك ووحدة المعلومات المالية وجميع الجهات المعنية التي تعمل عن كثب، وبجد لمكافحة الجريمة المالية.. إن جهودنا لحماية أمننا وازدهارنا الاقتصادي تأتي دائما في المقام الأول”.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن “دولة الإمارات حريصة على تسريع وتيرة خطة العمل الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، مشددا على أن هذا الملف يشكل أولوية استراتيجية للدولة.

وقال الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر” يُعد التزام دولة الإمارات الراسخ بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أولوية وطنية حيث تواجه العديد من الاقتصادات هذه الجريمة. لكوننا مركزًا اقتصاديًا رئيسيًا، فإننا لا نزال مصممين على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع شركائنا لمواجهة هذا التحدي العالمي”.

ويضيف المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات “حققت دولة الإمارات تقدمًا ملموسًا في مكافحة الجريمة المالية من خلال استراتيجية وطنية وتعاون فعال بين القطاعين العام والخاص. نحن مستمرون في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمحرك اقتصادي رائد على جميع المستويات، إقليميًا وعالميًا”.

فيما أكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بدأت منذ سنوات مضت، العمل على تعزيز منظومتها التي تتميز بالتكامل، وتتسم بالديمومة لمواجهة الجرائم المالية بكافة أشكالها وأنواعها لحماية النظام المالي المحلي والعالمي وضمان سلامته، وذلك مع دخول الدولة، مرحلة جديدة من الرؤى والطموحات المستقبلية التي تهدف لأن تكون أفضل دول العالم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

القطاع الخاص

ويعد القطاع الخاص الإماراتي، شريكًا استراتيجيًا لدعم جهودها وتنفيذ الالتزامات الدولية للدولة في هذا الملف والتي ترتبط بشكل مباشر بمدى امتثال القطاع الخاص للمتطلبات القانونية والإجراءات التي تعلن عنها السلطات المختصة بما فيها وزارة الاقتصاد.

وقالت وزارة الاقتصاد، الإمارات تمتلك اليوم منظومة متكاملة تعمل بصورة منسقة لتحقيق هذا المستهدف الوطني وتضم: التشريعات والقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة و المؤسسات واللجان الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بالإشراف والرقابة والتوعية والتفتيش وإنفاذ القانون ومن ضمنها وزارة الاقتصاد و الأنظمة الإلكترونية وقواعد البيانات والقنوات الذكية التي تضمن تنفيذ الرقابة الحكومية وفق أفضل الممارسات وتدعم فعالية التواصل والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وتم تأسيس لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأحد اللجان الفرعية للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وتضم اللجنة في عضويتها نحو 17 جهة حكومية بالإضافة إلى 21 كيانا من القطاع الخاص تشمل مؤسسات مالية وغير مالية محلية وعالمية.

وقال حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في حوار سابق مع وكالة أنباء الإمارات “وام”: “تقدم كبير في تعزيز نهج الإمارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع المعايير العالمية والتزامها بمكافحة الجريمة المالية كأولوية وطنية.”

وحول أبرز المنجزات التي حققها المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ تأسيسه، أوضح “الزعابي” أن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عمل وبالتعاون الوثيق مع كافة الشركاء من القطاع العام والخاص خلال الفترة الماضية على تعزيز منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من كافة النواحي: المؤسسية والتشريعية وكذلك من حيث الفعالية.

وأضاف أنه على المستوى المؤسسي فإن المكتب التنفيذي يلعب دورا محوريا في تنسيق الجهود الوطنية من خلال نظام لمتابعة المؤشرات وإنجازات الجهات المختلفة مثل الجهات الرقابية، جهات إنفاذ القانون ووحدة المعلومات المالية، ويقوم المكتب التنفيذي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح ومختلف اللجان الفرعية على تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية والمعتمدة من قبل اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير من العام 2021، المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتنسيق الجهود على الصعيد الوطني، ويتمتع المكتب بصلاحيات واسعة النطاق لضمان التنسيق بين جميع الجهات الإماراتية في تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل لإرهاب، وبدأت الإمارات بـ8 تقييمات في المخاطر القطاعية والموضوعية، في إطار التقييم الوطني للمخاطر.