هل يحمل “ماهاما” حلا للأزمة السياسية في الصومال؟
مقديشو – صقر الجديان
تعيين جديد يحمل رئيس غانا السابق جون ماهاما إلى منصب ممثل أعلى للاتحاد الأفريقي في الصومال؛ البلد الغارق في أزمة سياسية خانقة.
وقال تكتل القارة السمراء، في بيان: “بصفته ممثلا أعلى للشق السياسي في الصومال، سيعمل ماهاما مع الأطراف الصوماليين للتوصل إلى تسوية مقبولة من الجميع، من أجل إيجاد حل شامل لتنظيم انتخابات في أسرع وقت ممكن”.
وفي البيان، دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي “الأطراف الصوماليين المعنيين إلى التفاوض بحسن نية (..) سعيا إلى تسوية تشمل الجميع لأزمة الانتخابات”.
وتابع أن ما تقدم من شأنه أن “يمهد الطريق أمام قيام حكومة منتخبة ديمقراطيا تحظى بالشرعية والتفويض الضروريين لحل المشاكل السياسية والدستورية العالقة التي تشكل تهديدا لاستقرار البلاد والمنطقة”.
ووفق البيان نفسه، من المنتظر أن يصل ماهاما (62 عاما) الذي ترأس غانا بين عامي 2012 و2017، إلى الصومال “في الأيام المقبلة”.
ويأتي تعيين ماهاما في وقت يشهد فيه الصومال واحدة من أسوأ أزماته السياسية المتعلقة بإجراء الانتخابات، وعقب طلب فرماجو من رئيس الاتحاد الأفريقي، الكونغولي فيليكس تشيسكيدي التوسط بين الأطراف الصومالية للتوصل إلى وفاق شامل حول أزمة الانتخابات العامة.
واندلعت الأزمة برفض المعارضة الصومالية تركيبة لجان الاقتراع المتكونة من موالين للرئيس محمد عبد الله فرماجو، خشية تزوير الاستحقاق وتأمين عودة الأخير إلى الحكم.
وزادت حدة التوتر منذ انتهاء ولاية فرماجو في 8 فبراير/ شباط الماضي بدون تنظيم انتخابات جديدة، قبل أن يقر البرلمان قانونا يمدد ولاية الرئيس لعامين إضافيين بعد انقضائها وينص على إجراء انتخابات عامة مباشرة عام 2023، ما أثار غضب المعارضة وتنديد المجتمع الدولي.
وتحول المأزق الانتخابي إلى مواجهات مسلحة بين قوات حكومية ومقاتلين موالين للمعارضة أقاموا حواجز في أحياء عدة بالعاصمة مقديشو، في تصعيد خطير أدانه المجتمع الدولي.
ضغوط محلية ودولية أجبرت فرماجو على التراجع عن قرار التمديد، وتكليف رئيس الوزراء محمد حسين روبلي بتنظيم الانتخابات المقبلة بأقرب فرصة ممكنة، في تكتيك يخشى محللون أن يكون مناورة جديدة للبقاء بالحكم.
ماهاما
ولد جون دراماني ماهاما في 29 نوفمبر/ تشرين ثان 1958 بمدينة دامونغو غربي البلاد.
في عام 1986، درس الاتصال ثم علم النفس الاجتماعي بالعاصمة الروسية موسكو، وهو عضو بحزب “المؤتمر الوطني الديمقراطي” (ديمقراطي اجتماعي).
في 24 يوليو/ تموز 2012، حل محل الرئيس جون أتا ميلز الذي توفي عن عمر ناهز 68 عامًا بعد مرض مباغت أودى بحياته.
أدى ماهاما اليمين الدستورية أمام رئيسة المحكمة العليا جورجينا وود، ووفقًا لشروط الدستور الغاني، حكم البلاد حتى ديسمبر/ كانون أول من العام نفسه، أي حتى موعد الانتخابات الرئاسية.
أعيد انتخابه رئيسًا للجمهورية في السابع من الشهر ذاته، وتولى منصبه في 7 يناير/ كانون ثان 2013 رغم اعتراض المعارضة على توليه السلطة.
وفي 29 أغسطس/ آب 2013، دعمت المحكمة العليا بغانا ماهاما في مهامه الرئاسية عقب انتخابه المثير للجدل.
غير أن لجوء نانا أكوفو إدو، زعيم المعارضة الغانية، إلى المحكمة الدستورية للطعن في نتائج الاقتراع، شكل تحديا حقيقيا بالنسبة لرجل يريد ترسيخ نموذج ديمقراطي في أفريقيا جنوب الصحراء.
وفي انتخابات الرئاسة المقامة في ديسمبر/ كانون أول 2016، خسر ماهاما أمام نانا أكوفو إدو، ليغادر قصر الرئاسة في العاصمة أكرا.
خلال فترة حكمه، طالته اتهامات من طرف المعارضة، واعتبر بعض الصحفيين والمحللين الغانيين أن الوضع العام للبلاد تحت إدارته كان السبب في عدم انتخابه لولاية ثانية.
