هل ينقذ خفض الجنيه اقتصاد السودان؟.. البنك الدولي يجيب

الخرطوم – صقر الجديان

رحب البنك الدولي بقرار البنك المركزي السوداني بخفض قيمة العملة المحلية، وتوحيد سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء.

وقال رئيس المؤسسة الدولية، ديفيد مالباس، إن القرار له عدة فوائد للاقتصاد السوداني؛ منها خفض التهريب وزيادة التدفقات من التحويلات المالية وجذب الاستثمار.

وأشار إلى أن إعلان توحيد سعر الصرف يعمل على إحراز تقدم بشأن تسوية متأخرات السودان مع البنك الدولي، ويُمكن البلاد من توفير موارد ميسرة ومشاركة أكبر للمؤسسات المالية الدولية تجاه السودان.

وخفض بنك السودان المركزي، قيمة العملة المحلية خفضا حادا يوم الأحد معلنا عن نظام جديد “لتوحيد” سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء في مسعى لتجاوز أزمة اقتصادية مُقعدة والحصول على إعفاء دولي من الدين.

الإجراء إصلاح أساسي يطلبه المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي، لكنه تأجل لشهور في ظل نقص بالسلع الأساسية وتضخم متسارع مما عقَّد انتقالا سياسيا هشا.

وقالت عدة مصادر مصرفية ‭‬‬من القطاع الخاص إن البنك المركزي حدد سعر الصرف الاسترشادي عند 375 جنيها سودانيا للدولار، من سعر الصرف الرسمي السابق البالغ 55 جنيها. وأضاف أن هذه خطوات رئيسية نحو إطلاق مبادرة تخفيض ديون البلدان المثقلة بالديون.

وأوضح رئيس البنك الدولي أن البنك يعمل على تقديم برامج دعم كبيرة لفائدة الشعب السوداني.

ونوه إلى أن المجموعة تعمل مع صندوق النقد الدولي لإيجاد طرق لتسهيل تخفيف عبء الديون عن البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسات الدولية للتنمية.

وأقدمت الحكومة السودانية على هذه الخطوة بعد تراجع غير مسبوق في قيمة العملة الوطنية، إذ تجاوز الدولار 400 جنيها خلال الفترة الماضية.

بنك السودان المركزي

وقال محافظ البنك المركزي محمد الفاتح زين العابدين للصحفيين إن السلطات لن تتحكم في سعر الصرف، لكن وزير المالية جبريل إبراهيم قال إن أموالا من الخارج، لم يحدد مصدرها، في طريقها إلى السودان وبمقدور البنك المركزي التدخل إذا اقتضت الضرورة.

وكانت خطوة سعر الصرف متوقعة أواخر العام الماضي في إطار برنامج خاص بالسودان يتابعه خبراء صندوق النقد كان من الممكن أن يؤدي إلى إعفاء الخرطوم من ديون خارجية تقدر بستين مليار دولار، لكن تأجلت بسبب الضبابية السياسية.

وبحسب بنك السودان المركزي، فإن التعويم المدار لسعر الصرف ستتبعه تدابير أخرى بينها تبني نظام مصرفي مزدوج في التعاملات، لتمكين البنوك العالمية للعمل ببلاده.

وكان السودان يعتمد النظام المصرفي الإسلامي طوال ثلاثة عقود ماضية، لكن الانفتاح الجديد وحذف اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب يحتم تبني نظام مزدوج وفق المركزي السوداني.

وبرر البنك المركزي هذه التدابير، باستمرار معاناة الاقتصاد المحلي من اختلالات هيكلية تمثلت في الاختلال الداخلي (ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة)، والاختلال الخارجي (ارتفاع عجز ميزان المدفوعات).

وظهرت هذه الاختلالات في السوق المحلية من خلال، ارتفاع معدلات التضخم وتعدد أسعار الصرف والتدهور المستمر في سعر الصرف للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

وقال بعض الاقتصاديين إنهم يتوقعون أن يكون تأثير خفض قيمة العملة محدودا على التضخم لأن معظم المعاملات تجري بالفعل بسعر السوق السوداء.