هيئة حقوقية تُطالب مجلس السلم والأمن بإرسال فرق مراقبة لدارفور

الخرطوم – صقر الجديان

طالبت هيئة حقوقية، مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي، بإرسال فرق مراقبة متخصصة إلى ولايات دارفور.

والأربعاء، قالت لجان مقاومة زالنجي حاضرة ولاية وسط دارفور إن الولاية سقطت في يد الدعم السريع، بعد أن هاجمتها مع المجموعات المسلحة الموالية لها، فيما تسود حالة من الانفلات الأمني في المدينة منذ أسابيع.

وتحول الصراع بين الجيش والدعم السريع في الجنينة والمناطق الحولها في ولاية غرب دارفور، إلى قتال عرقي شرس بين الجماعات العربية وقبيلة المساليت، جعل المدينة غير صالحة للعيش.

وقال رئيس هيئة محامي دارفور صالح محمود، وفقا لـ “سودان تربيون”، السبت؛ إن “مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي سجلا أدواراً سالبة في مجازر زالنجي والجنينة، وندعوهم لإرسال فرق مراقبة متخصصة إلى دارفور”.

وأشار إلى أنهم بصدد تقديم مذكرات إلى مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي والاتحاد الأفريقي ومنظمات حقوق الإنسان، لتذكيرهم بمسؤولياتهم القانونية والسياسية والأخلاقية حيال ما يجري في دارفور.

ووصف صالح محمود الوضع الإنساني في مدينة زالنجي بالكارثي، وقال إن المدينة لا تزال محاصرة مع استمرار انقطاع الكهرباء والإنترنت وانعدام المعلومات عن عدد القتلى والجرحى.

وأدت الحرب المندلعة بين الجيش والدعم السريع منذ 15 أبريل المنصرم، إلى فرار 2.5 مليون شخصاً من منازلهم، كثير منهم يعيش في ظل أوضاع إنسانية قاسية.

وانتقد صالح محمود عدم تدخل الجيش لحماية المواطنين في مدينة زالنجي.

وأفاد بأنه جرى منع دخول المساعدات والإغاثة والأدوية إلى ولاية وسط دارفور، مبديًا مخاوف من فرض حصار على مدن أخرى ومنع مواطنيها من الخروج.

ويوجد في دارفور 2.5 مليون نازح من أصل 3.7 مليون نازح في السودان، قبل اندلاع الحرب الحالية، نتيجة للنزاع المتطاول في الإقليم والصراع الأهلي المسلح.