واشنطن تتعهد بالسعي لرفع العقوبات الأممية عن السودان

واشنطن – صقر الجديان

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة ستسعى لرفع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على السودان بسبب النزاع في دارفور.

وهذا دليل جديد على تحسن العلاقات بين واشنطن والخرطوم التي تسعى لتحسين صورتها منذ سقوط نظام عمر البشير في 2019.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن شطب السودان من القائمة الأميركية السوداء للدول الداعمة للإرهاب، وهي تشمل فرض عقوبات اقتصادية وعرقلة الاستثمارات الأجنبية.

وأكد بومبيو في بيان الاثنين: “تتعهد الولايات المتحدة بالعمل مع الحكومة السودانية وشركائها الدوليين لتحديد سبل السماح برفع العقوبات المرتبطة بالنزاع في دارفور في أول فرصة”. وأضاف: “لقد بدأنا مشاورات في الأمم المتحدة لهذا الهدف”.

ووقعت الحكومة السودانية الجديدة قبل شهر اتفاقاً تاريخياً مع جماعات متمردة في دارفور (غرب) وجنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب).

وفي 2005 فرض مجلس الأمن الدولي حظراً على الأسلحة وحظراً للسفر وتجميداً للأرصدة بحق أي شخص يشتبه في عرقلته جهود السلام في دارفور.

وكانت الحكومة الأميركية في حينها برئاسة جورج دبليو بوش دانت “إبادة” بحق السكان السود في دارفور.

في سياق آخر، استأنفت واشنطن والخرطوم، اليوم أيضاً، المحادثات التجارية لأول مرة بعد رفع السودان من قائمة الإرهاب.

وضمن تسوية ملفات الماضي، وقعت الولايات المتحدة والسودان مساء الجمعة الماضي، اتفاقاً تاريخياً لتسوية القضايا المرفوعة ضد الخرطوم في المحاكم الأميركية، والتي تشمل تفجير السفارتين الأميركيتين في نيروبي ودار السلام.

وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل السودانية أن حكومة السودان جددت في هذه الاتفاقية تأكيدها على عدم مسؤولية الخرطوم عن هذه الهجمات.

إلا أنها وفي نفس الوقت “ورغبةً منها في تطبيع وتطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة، وافقت على الدخول في تسوية لمعالجة الواقع القانوني المعقد الذي خلفته تلك القضايا وانعكاساته على السودان حالياً وفي المستقبل”.

إلى ذلك، أشار البيان إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية وافق السودان على تسديد مبلغ 335 مليون دولار توضع في حساب ضمان مشترك إلى حين قيام الولايات المتحدة من جانبها باستيفاء التزاماتها الخاصة بإكمال إجراءات حصول السودان على حصانته السيادية بعد خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.