واشنطن تدخل على خط أزمة “سد النهضة”
الخرطوم – صقر الجديان
أعلنت وزارة الري السودانية عن إحالة ملف سد النهضة إلى رؤساء حكومات كل من السودان ومصر وإثيوبيا، بسبب وجود “خلافات قانونية” لم يتمكن وزراء الري من التوصل لاتفاق حولها. فيما أكد مجلس الأمن القومي الأمريكي على ضرورة التوصل إلى اتفاق قبل بدء عملية ملء السد بمياه نهر النيل، والذي أعلنت أديس أبابا أنها ستقوم به في شهر تموز القادم.
وزير الري السوداني ياسر عباس قال إنه “بالرغم من التقدم الذي تم تحقيقه بالجوانب الفنية المتعلقة بملء وتشغيل السد، إلا أن خلافات تتعلق بالجوانب القانونية برزت بين الوفود الثلاثة تحتاج إلى الوصول لتوافق سياسي من رؤساء حكومات الدول الثلاث”.
عباس أوضح أن هذه الخلافات تدور حول عدد من القضايا على رأسها مدى إلزامية الاتفاق وآلية حل النزاعات، وعدم ربط الاتفاق بأي اتفاقيات أخرى باعتبار أن الاتفاق الحالي يفترض أن يتعلق بملء وتشغيل السد وليس بتقاسم حصص المياه بين الدول الثلاث.
من جهته، اعتبر وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي أن مفاوضات سد النهضة التي أجريت على مدار الفترة الماضية لم تحقق تقدما يذكر، بسبب ما وصفه بـ”التعنت” الإثيوبي.
الوزير قال إن “إثيوبيا تعنتت في الجانبين الفني والقانوني، حيث رفضت خلال مناقشة الجوانب القانونية أن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاقية ملزمة وفق القانوني الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لها تعديلها بشكل منفرد”.
وأشار عبد العاطي إلى أن إثيوبيا سعت إلى الحصول على حق مطلق في إقامة مشروعات في أعالي النيل الأزرق، ورفضت الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات، كما اعترضت على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف.
في السياق ذاته، أكد مجلس الأمن القومي الأمريكي على ضرورة التوصل إلى اتفاق قبل بدء عملية ملء السد بمياه نهر النيل، والذي أعلنت أديس أبابا أنها ستقوم به في شهر تموز القادم.
المجلس دعا الحكومة الإثيوبية للتوصل إلى تسوية عادلة، مشيرا إلى أن “275 مليون شخص في القارة الإفريقية يعولون على إثيوبيا لإظهار قيادة قوية”.
وكانت المفاوضات بين وزراء الري في الدول الثلاث قد استأنفت، في التاسع من حزيران الجاري، بمشاركة مراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي الاتحاد الأفريقي، وذلك بعد توقف دام أربعة أشهر.
وأشعل السد الذي بدأت أديس بناءه عام 2011 توترا بين دول حوض النيل، ففي حين تقول إن هدفها تحقيق التنمية، ترى القاهرة والخرطوم أنه يمثل تهديدا لمواردهما المائية.
