واشنطن تهدد الخرطوم بعواقب “قمع الاحتجاجات واحتجاز المعارضين”
عقب الكشف عن اعتقال السلطات السودانية الناشطة النسوية أميرة عثمان
الخرطوم – صقر الجديان
هددت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، السلطات السودانية بعواقب “استمرار نهج قمع الاحتجاجات واعتقال المعارضين”، ودعت الخرطوم إلى احترام الحق في حرية التجمع.
جاء ذلك في تغريدة علي تويتر، لمكتب الخارجية الأمريكية لشؤون إفريقيا برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي مولي فيي، تعليقا على كشف بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان “يونيتامس”، الأحد، اعتقال المدافعة عن حقوق المرأة، أميرة عثمان، السبت الماضي.
وقالت: “بعدما اجتمعنا أنا والمبعوث الخاص (الأمريكي في القرن الإفريقي ديفيد) ساترفيلد بالقادة العسكريين في المجلس السيادي (بالسودان) التزموا علنًا بالحوار لحل الأزمة الحالية، ومع ذلك، فإن أفعالهم (تتضمن) المزيد من العنف ضد المتظاهرين، واحتجاز نشطاء المجتمع المدني”.
وشددت المسؤولة الأمريكية في تغريدتها على أن هذه الممارسات “ستكون لها عواقب”.
وقالت “يونيتامس” في بيان على تويتر الأحد، إن اعتقال عثمان “يشكل نمط من العنف ضد النساء وتهديدا من شأنه تقليص المشاركة السياسية للمرأة في السودان”، ودعت السلطات السودانية إلى احترام الحق في حرية التجمع.
وأمس، أعلنت لجنة أطباء السودان (غير حكومية)، عن سقوط قتيل ثالث في مظاهرات الإثنين (مليونية 17 يناير/كانون الثاني الجاري) إثر ضربه بالرصاص في مدينة ودمدني” عاصمة ولاية الجزيرة وسط البلاد.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول 2021 يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلابا عسكريا”، في مقابل نفي الجيش.
ووقع البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
لكن في 2 يناير، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان، ومطالبةً بحكم مدني كامل.