واشنطن : مستعدون للانخراط الايجابي مع الأطراف السودانية لتجاوز التحديات

الخرطوم – صقر الجديان

أجرت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية مولي في، الخميس اتصالات بقادة بارزين في العملية السياسية السودانية مؤكدة الاستعداد لمساعدة الاطراف في تجاوز العقبات الحالية وصولا للحكم المدني.

وهاتفت مولي في كل من نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان “حميدتي” والمتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف ، وذلك بعد أيام من اتصالها برئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

وقال حميدتي إنه أكد للمسؤولة الأميركية أن العملية السياسية تمثل فرصة نادرة لاستعادة مسار الثورة، كما إنها خطوة ضرورية للمضي قدمًا وصولا لانتقال ديمقراطي حقيقي.

وأضاف في تصريح: “نحن ملتزمون بالوعد الذي قطعناه بأن نمضي في الاتفاق السياسي إلى نهاياته، بما يحقق طموحات شباب وشابات الثورة في وطن مستقر وآمن ومتقدم ومزدهر”.

بدوره قال خالد عمر يوسف، في تصريح صحفي؛ إن “مولي أعربت عن استعدادهم للانخراط الايجابي مع كل الأطراف المدنية والعسكرية لتجاوز التحديات المحدودة المتبقية للوصول لاتفاق نهائي في أسرع فرصة”.

وأبلغ المتحدث المسؤولة الأميركية بتوافر الإرادة لجميع الأطراف للوصول إلى الاتفاق النهائي خلال وقت وجيز”.

وأبدى ترحيبه بمساندة أميركا لتجاوز العقبات المتبقية، وتطلع دعمها لحكومة الانتقال القادمة من أجل تمكينها من أداء مهامها العاجلة على الوجه الأمثل.

وقال إنه شكرها على دور الولايات المتحدة الأميركية المنفرد ومن خلال المجموعة الرباعية.

وتدعم أميركا ضمن مجموعة رباعية تضمها والسعودية والإمارات وبريطانيا، العملية السياسية الجارية بين الحكام العسكريون والقوى السياسية المؤسسة على الاتفاق الإطاري.

وقادت خلافات بين الجيش والدعم السريع، حول القيادة والسيطرة وسنوات الدمج، إلى تأجيل توقيع الاتفاق النهائي من مطلع أبريل الجاري إلى السادس منه، ومن ثم إلى أجل غير محدد.

والأربعاء، قال المتحدث باسم الحرية والتغيير ياسر عرمان، إن اللجان الفنية المشتركة بين الجيش والدعم السريع تبقت لها نقطة خلافية واحدة تتعلق بالقيادة والسيطرة.

وفي 5 ديسمبر 2022، وقع الحكام العسكريون وقوى سياسية أبرزها مكونات الحرية والتغيير، اتفاقا إطاريا، لتسليم السُّلطة إلى المدنيين بعد التوافق على قضايا: العدالة، إصلاح قطاع الأمن والدفاع، تقييم اتفاق السلام، تفكيك النظام السابق وحل أزمة شرق السودان.

وجرى تنظيم ورش عمل ومؤتمرات لهذه القضايا، في أوقات متفرقة، لتكون توصياتها جزءا من الاتفاق النهائي الذي يعقبه توقيع مشروع الدستور الانتقالي وتشكيل الحكومة المدنية.

لكن القادة العسكريون أخفقوا في التوصل لتفاهمات حول قضايا الدمج والسيطرة خلال ورشة الإصلاح الأمني والعسكري ما قاد لتأخير موعد توقيع الاتفاق النهائي.