والي الخرطوم يأسف لفض المتظاهرين بـ(عنف) وتهديدات بالتصعيد ضد الحكومة

الخرطوم – صقر الجديان

ابدى والي ولاية الخرطوم، أسفه على فض قوات الشرطة بعنف مفرط، موكب (جرد الحساب)، الذي نظمته لجان المقاومة التي هددت بالتصعيد ضد الحكومة الانتقالية احتجاجًا على استخدام القوة ما أدى لإصابات واعتقالات واسعة.

وصاحبت عملية فض المواكب حملة اعتقالات، وصلت لـ 77 شخص، من قبل قوات ترتدي زيا مدنياً اعتقد على نطاق واسع إنها تابعة لجهاز المخابرات العامة لكن الأخير نفي في بيان صلته بأي اعتقالات.

وقال والي الخرطوم، أيمن خالد، في بيان، تلقته “صقر الجديان”، الاثنين: “أعبر عن عميق أسفى للأحداث التي شهدتها مواكب (جرد الحساب) التي دعت لها قوى الثورة”.

وأوضح أن النائب العام تاج السر الحبر، ووكلاء نيابة مشرفين على قوات الشرطة، قالوا إن فض الاحتجاج بالغاز المسيل للدموع، تم بناء على تقديرهم للموقف.

وأضاف خالد “لكن وبالرغم من مسوغاتهم المقدمة، أرى أن القوة التي استخدمت كانت مفرطة، وتجافي نهجنا في عهد الحرية والسلام والعدالة”.

ودعا الوالي النائب العام للتحقيق في فض الموكب بالقوة مع تحديد المسؤولية لتحقيق مبدأ العدال والمحاسبة، كما تعهد بمواصلة التقصي حول أي انتهاكات وقعت أثناء عملية الفض.

وأعلن عن إصدار قرارًا بإطلاق سراح الموقوفين، ووقف الوالي على تنفيذ القرار في العديد من مراكز الاعتقال التابعة للشرطة.

وكشف أيمن عن اجتماع طارئ عُقد بينه ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك لمناقشة الأمر، وقال “أفادوني بأن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفرت مكبر صوت لمنظمي الموكب لاستخدامه في المخاطبة”.

وأضاف: “أيضاً، أخبروني بأن مجموعة من الثوار طلبت مقابلة ممثل لمجلس الوزراء لإبلاغه بمطالب الموكب، وعقب خروج الممثل لمقابلتهم طلبت مجموعة اخرى حضور رئيس الوزراء بنفسه لمخاطبة الموكب، ما دفع ممثل المجلس للاعتذار عن تحقيق هذا المطلب نسبة لارتباطات مسبقة له”.

ونظمت لجان المقاومة، الاثنين، احتجاجات، تزامنت مع الذكرى الأولى لتوقيع الوثيقة الدستورية بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري المحلول، حيث اتفقا فيها على مؤسسات الحُكم في فترة الانتقال التي تقاسما فيها السُلطة.

تبريرات الشرطة

وبررت وزارة الداخلية ممثلة في رئاسة قوات الشرطة فضها لمواكب (جرد الحساب)، بحدوث انحرافات في مسار الاحتجاجات، بمحاولة مجموعات اقتحام مجلس الوزراء.

وقالت في بيان، تلقته “صقر الجديان”: “إزاء ذلك نفذت قوات الشرطة القانون، ووفقا لنصوصه، استخدمت الغاز المسيل للدموع حسب تقدير الموقف للقيادة الميدانية، ونتج عن ذلك إصابات متفاوتة وسط المتظاهرين وقوات الشرطة وتم إسعافهم للمشافي”.

وأشارت إلى أنها تقوم بتنفيذ القانون حرفيًا وتؤدي واجبها “الذي يهدف الي بسط الأمن وحماية الأرواح والممتلكات وبسط هيبة الدولة، وأن هذه الإجراءات ترمي إلى تجنب ما هو اسوأ”.

من جهته نفي جهاز المخابرات العامة صلته بأي اعتقالات جرت أثناء احتجاجات (جرد الحساب).

وقال في بيان مقتضب: “نؤكد عدم صحة ذلك، وننفي تلك الشائعات تماما، حيث أن الجهاز لم يشارك في أي اعتقالات اليوم، كما يؤكد الجهاز التزامه الصارم بمهامه الوطنية وحسب هيكلته ووفق مهامه الجديدة التي نصت عليها الوثيقة الدستورية”.

وجرى تعديل على قانون المخابرات العامة مُنع بموجبه من القيام بأي اعتقالات تحفظية.

المواكب قادمة

ودعت تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم، أنصارها لإغلاق الشوارع وحرق الإطارات احتجاجًا عن فض موكب (جرد الحساب)، وأشارت إلى أن “عمليات التعبئة والتصعيد ستتوالى في الأيام المقبلة بشتى الأشكال والأساليب، بشكل منظم ومتصاعد وفق تنسيق كامل بين كل أجسام وتنظيمات قوى الثورة الحية صاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير الجذري واستكمال استحقاقات ثورة ديسمبر المجيدة”.

وأعلنت التنسيقيات في بيان عن مواصلة النضال من أجل استكمال كافة استحقاقات الثورة، مبدية رفضها لتجاهل رئيس الوزراء “لسماع من اتو بهم إلى سدة الحكم”.

ووصفت في بيان، تلقته “صقر الجديان”، مسلك رئاسة مجلس الوزراء بإرسال مندوب لمقابلة المحتجين بغير المقبول، الأمر الذي رفضه المحتجين مطالبين بمقابلة رئيس الوزراء الذي ” اختار التواري خلف الستار”.

وأشارت إلى أن قوات الشرطة هاجمت المحتجين، حيث امتدت حالات الكر والفر في شوارع الخرطوم، وانتهت باعتقال 77 من المتظاهرين.

وقالت إن عنف الشرطة المفرط في مواجهة احتجاجات سلمية بصورة متكررة، بسبب عدم شروع حكومة الثورة في إعادة هيكلة وإصلاح الأجهزة الأمنية وتصفيتها من عناصر نظام الرئيس المعزول عمر البشير (1989 -2019).

إصابات واستنكار

وكشفت لجنة الأطباء المركزية عن إصابة 5 محتجين بعضها بالرصاص المطاطي، إضافة لحالات اختناق جراء استخدام قوات الشرطة للغاز المدمع.

وطالبت اللجنة رئيس الوزراء بإيقاف أنواع الإرهاب في قمع الاحتجاجات السلمية، حيث “أن ما حدث اليوم من ضرب واعتقال أمام مرأى ومسمع الجميع يجب أن يقابل بعلاجٍ فوري “.

وقوبل فض موكب (جرد الحساب)، برفض واسع من ناشطين وأجسام مهنية شاركت بفعالية في الاحتجاجات التي أطاحت بحكم الرئيس عمر البشير.

وأدانت نقابة المحامين السودانيين انتهاك قوات الشرطة لحق المتظاهرين السلميين في التعبير، واستنكرت ضلوع الأجهزة الأمنية في الترويع والقبض والإضرار بالمحتجين.

(الشعبي) ينتقد

بدوره، انتقد حزب المؤتمر الشعبي الاستخدام المفرط للقوة في مواجهة المتظاهرين، وحذر مما اسماه خطورة التداعيات السالبة باتباع حكومة الفترة الانتقالية لسياسات الاقصاء وتصفية الحسابات عن طريق آليات السلطة.

وقال في بيان” ندين العنف المفرط باستخدام الغاز المسيل للدموع والاعتقالات في مواجهة المحتجين السلميين باستخدام اساليب قمع النظام المباد”.

ودعا لتشكيل لجنة تحقيق حول ما تتعرض له منظمات المجتمع المدني وقواه السياسية من مضايقات في ممارسة نشاطها السلمي.

واقترح المؤتمر الشعبي على القوى السياسية والأحزاب الجلوس حول مائدة مستديرة لحوار حول الثوابت الوطنية لتحقيق توافق وطني بعيداً عن أجواء الإقصاء وشيطنة الخصوم لنعبر الفترة الانتقالية بحرية وسلام وعدالة وصولاً لمرحلة الانتخابات ليختار الشعب من يفوضه لإدارة الدولة.