والي كسلا السابق: إغلاق الميناء يتم بمساعدة اللجنة الأمنية للبحر الأحمر

كسلا – صقر الجديان

طالب والي كسلا السابق صالح عمار، الحكومة بتقديم اعتذار عن مقتل «7» أشخاص بكسلا في 15 اكتوبر الماضي، وإقالة المسؤولين عن الحادثة بقيادة وزير الداخلية، وتقديم المجرمين للمحكمة.

وقال عمار في تنوير صحفي بمناسبة ذكرى أحداث 15 أكتوبر 2020م بمدينة كسلا والتي قتل فيها «7» أشخاص، يوم الأربعاء، إنها جريمة لم يتوقعوا حدوثها في عهد حكومة مدنية.

وأعلن عن تنظيم «4» وقفات احتجاجية في كسلا، البحر الأحمر، القضارف والخرطوم.

وأشار عمار إلى وجود مخطط لجر إقليم الشرق إلى حرب أهلية، وقال إن كل ما جرى بتدبير وتخطيط تم إفشاله بالصبر والعزيمة.

ولفت إلى أن الصراع في كسلا كان مؤامرة من الجهة الرسمية التي تتهيأ الآن للانقلاب.

وقال في إشارة الى مجموعة ترك : «كنت في مواجهة هذه الجهة والآن أزمة ولاية البحر الأحمر كشفت ما كنا نعنيه».

وأضاف: «حاولت هذه الجهة تضليل المشهد بالتركيز على أن الصراع قبلي وهذا جزء صغير من المشكلة».

وتساءل عمار عمّن هو الذي رعى خطاب الكراهية في كسلا، ومن الذي يمول ويوفر الإعلام، وقال إن الصراع المحلي بين القبائل عادة صراع بسيط والسيطرة عليه سهلة.

وأكد عمار أن المشكلة الحالية التي يتصدرها الناظر ترك مصنوعة بالكامل وبرعاية من قوى نافذة ومن فلول النظام السابق.

وقال إن إغلاق الميناء والطريق القومي يتم بمساعدة اللجنة الأمنية لولاية البحر الأحمر.

وأضاف: «مجموعة ترك تتحرك برعاية كاملة من حكومة ولاية البحر الأحمر».

واعتبر أن المدنية مواجهة بتحدّ قد يهدد وجودها.

وأقر صالح بضعف أداء المكون المدني وتورطه في الكثير من الأخطاء، لكنه اعتبر أن ذلك ليس مبرراً للانقلاب عليه، وقال إن الحل في تصحيح هذا الوضع عبر الحوار.

وأضاف: «الحوار يكون في الأساس بين القوى المدنية وباستقلالية عن العسكر وليس برعايتهم أو باستخدام إمكاناتهم».

وتابع الوالي السابق: «نلاحظ أن هناك حشوداً تمت في الخرطوم ويتم الدعوة لها، هي حشود تذكرنا بحقبة النظام البائد».