وجدي صالح : فساد الإسلاميين وضع مصارف السودان على حافة الانهيار
الخرطوم – صقر الجديان
كشفت لجنة تفكيك النظام (هيئة حكومية ) أن ” الكثير من الأموال هربت إلى الخارج بواسطة سارقيها في الفترة بعد سقوط النظام وأثناء فترة التفاوض بين العسكريين والمدنيين وحتى موعد تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي في السودان”.
وأوضح عضو لجنة تفكيك النظام وجدي صالح في ندوة مركز الدراسات الإنمائية بجامعة الخرطوم وهو مركز جديد معني بمكافحة الفساد أسس وفق شراكة بين منظمة امريكية وجامعة الخرطوم أن :”تشكيل لجنة تفكيك النظام جاء لكبح إخفاء الأموال التي سرقها رموز ومسؤولي نظام البشير”.
وكشف وجدي صالح المحامي البارز الذي يعمل ضمن لجنة تفكيك النظام عن “هروب الكثير من الأموال في الفترة بعد سقوط النظام وأثناء التفاوض بين المجلس العسكري وقوى التغيير الأمر الذي إستدعى تشكيل لجنة تفكيك النظام على وجه السرعة “.
وأكد صالح أن الغرض من إنشاء صندوق أيلولة الأصول المستردة من تفكيك التمكين تحديد صرف الأموال المستردة من النظام البائد والمسؤولين سواء أموال منقولة أو سندات وعقارات .
وأضاف:”نحتاج للعمل بشكل جماعي وبناء قدرات الخدمة المدنية لمحاربة الفساد قبل وقوعه وتفعيل القيم العليا ويوصف الفاسد بشخص شاطر هذه الصفة نشرها المفسدون من النظام البائد”.
ودعا صالح إلى مواجهة ظاهرة الرشاوي داخل المؤسسات الحكومية وتابع :” ينبغي مساندة المواطن بفضح الجهة التي تشترط تقديم الخدمة للمواطن دون الحصول على رشوة طالما أن المؤسسات الحكومية حاليًا تمثل المواطنين”.
واقترح صالح بتشريع قانون مفوضية مكافحة الفساد بحيث لايتقاطع مع عمل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو مشددًا على الإسراع في تشكيل المجلس التشريعي للتخلص من “المشرع الإستثنائي” المطبق حاليًا وهو إجتماع مجلسي السيادة والوزراء وهما يمثلان المجلس التشريعي في هذه الفترة .
وأوضح وجدي صالح فيما يتعلق بفساد الأراضي أن الفساد نوعين نوع الفساد الإداري بتخصيص الأراضي لمجموعة من المؤتمر الوطني والتنظيم البائد والنوع الثاني تخصيص أراضي في مشاريع زراعية تتحول لاحقا الى اراض سكنية.
وتابع :”حصل رموز النظام وعضويته على أراضي برسوم مخفضة وقروض مصرفية مكنتهم من شراء العقارات ما ادى إلى ارتفاع قيمة العقارات بشكل جنوني في السودان نسبة للمضاربات المستشرية بسبب أنصار النظام الذين سيطروا على الجهاز المصرفي بالحصول على قروض كبيرة مودعة من صغار الكسبة وهم العمال والمزارعين والعاملين بالدولة”.
وكشف وجدي صالح أن القروض الكبيرة التي حصل عليها أنصار نظام البشير بطرق فاسدة أدت إلى انهيار بعض المصارف ووضع بعض المصارف على حافة الإنهيار وعدم تفعيل رقابة البنك المركزي الذي كان مسيطرًا من رموز النظام .
وأوضح صالح أن الشركات المملوكة للتنظيم الإسلامي كتبت بأسماء أشخاص وحصلت هذه الشركات على عطاءات بطرق ملتوية وبعيدًا عن المنافسة الشريفة مشيرا إلى أن التمكين الاقتصادي أتاح لنظام عمر البشير بالاستمرار ثلاثون عاما وإشعال الحرب والفتن القبلية والصراعات السياسية والقتل .
وقال صالح :”40% من حركة أموال النظام المصرفي كانت تحت سيطرة مسؤولي النظام السابق وأثروا ثراءًا فاحشًا وتفشت المحسوبية والواسطة والرشوة ومحاولة نشر قبول المجتمع للشخص الفاسد”.
