ورشة تقييم: (الحرية والتغيير) ارتكبت أخطاء جسيمة تستوجب الاعتذار
الخرطوم – صقر الجديان
خلصت ورشة عمل عقدت لتقييم تجربة ائتلاف الحرية والتغيير في الحكم خلال عامين لارتكاب التحالف أخطاء جسيمة تستدعي تقديم اعتذار للشعب السوداني.
واختتمت الورشة التي نظمتها صحيفة “الديمقراطي” يوم الأحد، بعد 4 أيام من المداولات قدمت خلالها أوراق راجعت الأداء في عشر ملفات مهمة.
وقال الإعلان الختامي لورشة تقييم الفترة الانتقالية الذي اطلعت عليه شبكة صقر الجديان ” ارتكبت في الفترة الانتقالية أخطاء تتحمل الحرية والتغيير جزءاً منها، وعليها أن تعترف بها وتعتذر عنها وتضع الضمانات والآليات بعدم تكرارها”.
وحكم ائتلاف الحرية والتغيير خلال الفترة من أغسطس 2019 حتى أكتوبر 2021، حين اطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالشراكة مع المدنيين تحت ذريعة اجراء خطوات تصحيحية.
وأكد الإعلان بأن الحرية والتغيير لم تضع الإصلاح الأمني العسكري كأولوية قصوى، بقبولها أن يتولى المجلس العسكري وزارتي الدفاع والداخلية وعدم الضغط الكافي لإجراء إصلاحات جذرية لتفكيك التمكين في الجيش والشرطة والأمن، إضافة إلى أخطاء في التعيينات وعدم الانفتاح على الخبرات السودانية من غير الحزبيين مما أضعف الإصلاح المؤسسي في الخدمة العامة وترك النيابة والقضاء كما ورثت من النظام السابق الأمر الذي سهل مخططات الانقلابيين.
كما تحدث الإعلان عن عدم الاهتمام الكافي بالإعلام وبالتواصل مع الشارع مما هيأ لحملات التضليل الشرسة التي قادتها القوى المعادية للثورة بالتواطؤ مع جهات أمنية سودانية وأجنبية محترفة عملت على شيطنة الفترة الانتقالية وقادتها ورموز الثورة واغتيال شخصياتهم، وسعت لدق أسفين بين مكونات الثورة المختلفة.
وحملت مخرجات الورشة الائتلاف مسؤولية الفشل في هزيمة مخططات المكون العسكري وقوى الردة لتعطيل تكوين المجلس التشريعي والمفوضيات والمحكمة الدستورية وفي ابتدار عملية العدالة الانتقالية.
ولفتت إلى أن الحرية والتغيير ركزت على الخرطوم بصورة أساسية مع إهمال التواصل مع الولايات وعكس همومها بالصورة المطلوبة.
كما تجاهلت ملاحقة أموال المؤتمر الوطني وقادته المهربة للخارج لعدم استعانتها ببيوت الخبرة العالمية المتخصصة في ملاحقة الأموال المنهوبة.
ودعا الإعلان لضرورة تأسيس استراتيجيه وافية للفترة الانتقالية القادمة ووضع أولويات واضحة ومعقولة للانتقال القادم وعلى رأسها الإصلاح الأمني والعسكري.
ورأى أن الإصلاح الأمني العسكري يتطلب تفكيك التمكين في المؤسسات العسكرية وتحويلها من مؤسسات حزبية إلى قومية وابتعاد الجيش عن السياسة والعمل التجاري ومنافسة القطاع الخاص.
وأضاف” من بين الدروس المستفادة أثناء الفترة الانتقالية الماضية أن المدنيين غلّبوا صراعاتهم الصغيرة والجانبية على معركتهم الرئيسية ضد قوى الردة وسمحوا لها باستغلال تناقضاتهم لإضعافهم جميعاً وتعديل ميزان القوى لصالحها”.
وأوصى بإجراء مشاورات مع كل قوى الثورة للوصول لإعلان دستوري يستند على مواثيق لجان المقاومة، ويعبر عن أوسع قطاع من القوى الديمقراطية، ويتجاوز القصور في الوثيقة الدستورية، مع استصحاب مهام أساسية على رأسها النص على تفكيك نظام المؤتمر الوطني، وتضمين مواثيق حقوق الإنسان
ودعا إلى الاهتمام بقضية العدالة وإصلاح النظام العدلي والقانوني والمساءلة عن الانتهاكات، وإلغاء النصوص والقوانين المقيدة للحريات كأحد أولويات الفترة الانتقالية القادمة
وتحدث الإعلان عن السياسة الخارجية وقال بأنها يجب أن تقوم على المصالح الوطنية للشعب السوداني وتلتزم بالشرعية الدولية وحسن الجوار وتعتمد على تبادل المنافع وعلى التوازن، والقطيعة مع إرث الإنقاذ في زعزعة الاستقرار والتدخل لرعاية الإرهاب وتنص على حل أمن المياه بمراعاة مصالح جميع دول الحوض بالتوافق والتعاون، وأن يكون أمن البحر الأحمر مختصاً بالدول المشاطئة، وعدم السماح لأي قوى أخرى بإقامة قواعد أو وجود أمني وعسكري في المنطقة
وأشار لأن تتولى وزارة الخارجية قيادة العمل الخارجي ومنع تعدد المراكز في قيادة الشأن الخارجي، وتوفير الإمكانيات اللازمة لها وإجراء الإصلاحات المؤسسية والقانونية اللازمة ورفع الكفاءة المهنية ببناء القدرات
وحث على استكمال السلام مع الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان التي يرأسها عبد الواحد نور ومراجعة اتفاقية سلام جوبا بالتوافق مع أطرافها خاصة فيما يتعلق بالمسارات في المناطق التي لم تشهد نزاعاً مسلحاً
ودعا لإتباع منهج سليم في قضايا السلام يجعل الحكومة المدنية المشرفة على السلام الذي ينبغي أن يخاطب جذور الأزمة لتلافي إنتاج اتفاقيات صفوية تتجاوز أصحاب المصلحة الحقيقيين وشدد على أن لا تتجاوز الاتفاقيات عن مبادئ سيادة القانون والمحاسبية
وقال بأن تفكيك نظام الثلاثين من يونيو عملية جوهرية للنظام الديمقراطي يجب أن تقوم على مراجعة التجربة الماضية ومعالجة أوجه القصور على أن تكون لجنة الاستئنافات مصاحبة لعمل التفكيك ووضع الأولوية لملاحقة الأموال المهربة والموجودة في ماليزيا والإمارات وتركيا وعدد من البلدان الأوربية.
إقرأ المزيد
