وزارة الطاقة السودانية تدفع بمقترح للمالية لتحديد سعر الوقود الحر

الخرطوم – صقر الجديان

كشفت مصادر موثوقة عن تقديم وزارة الطاقة والتعدين بالإتفاق مع شركات القطاع الخاص مقترحاً لوزارة المالية يتضمن تعديل سعر الوقود بعد حساب التكاليف.

ويعاني السودان من أزمة خانقة فى الوقود بسبب ضعف موارد النقد الأجنبي للاستيراد حيث تصطف مئات السيارات أمام محطة الخدمه يوميا من أجل الحصول على الوقود.

وقالت المصادر إن وزراة الطاقة والتعدين وشركات القطاع الخاص وعقب اجتماعات استمرت منذ الخميس الماضي توصلت إلى حسم حساب تكاليف الأستيراد للوقود بالسعر الحر.

واكدت المصادر ان وزارة الطاقة والشركات دفعت بمقترح لوزارة المالية للبت فيه يتضمن الا يقل سعر لتر البنزين عن 110 جنيهات فى الخرطوم وأكثر من ذلك فى الولايات بعد إضافة الرسوم وتكلفة الترحيل.

وتوقعت تكوين لجنة من وزارة الطاقة والتعدين وشركات القطاع الخاص لتحديد السعر أسبوعيا وفقا لتكاليف استيراد الوقود بالسعر الحر.

وأعتبرت المصادر أن التوجه بطرح الوقود عبر السعر الحر فى المحطات بداية لتحرير أسعار الوقود اسوة بقرار تجربة الوقود التجاري.

ولفتت إلى أن تحديد السعر شهد نقاشات حامية بين وزارة الطاقة والشركات قبل الاتفاق اخيرا على حساب التكاليف وترك تحديد السعر لوزارة الماليه بوصفها الجهة المسؤولة عنه بناء على حساب التكلفة ووضع الرسوم الحكومية المعينه.

والخميس أعلنت وزارة الطاقة والتعدين وصول أول باخرة وقود تم استيرادها عبر القطاع الخاص.

كما وجهت إدارة الإمداد وتجارة النفط التابعه لوزارة الطاقة بإيقاف تدفيع المنتجات (جازولين – بنزين) إلى محطات القطاع الخاص لعدد 13 شركة من الشركات العاملة في المجال كما وجّهت الإدارة بحصر كميات الوقود المتبقية في المحطات وتغيير الأسعار في ماكينات السحب في المحطات بالنسبة للوقود الخاص بالشركات دون أن تحدد أسعار معينه.