وزارة الطاقة والتعدين: السودان يمتلك احتياطيا نفطيا يقدر بستة مليارات برميل

الخرطوم – صقر الجديان

قال وكيل وزارة الطاقة والتعدين السوداني حامد سليمان حامد، إن البلاد تمتلك احتياطيا من النفط يقدر بحوالي 6 بليون برميل، مشيرا إلى أن الوزارة أعدت 25 مربعا جاهزة للاستثمار الفوري من قبل الشركات المتخصصة في استكشاف وإنتاج النفط سواء محلية أو أجنبية.

وأكد حامد، وهو المسؤول عن قطاع النفط بالوزارة، في تصريح لوكالة سبوتنيك يوم الأربعاء، “السودان يمتلك احتياطيا نفطيا يقدر بحوالي 6 بليون برميل فيما تم استخدام حوالي بليون و700 مليون برميل”، وقال “أعددنا 25 مربعا لإنتاج النفط منها موقعين في ولاية (البحر الأحمر)، كما توجد مواقع أخرى بمناطق غرب وجنوب البلاد”.

وكشف مسؤول النفط بالوزارة السودانية أن “البلاد تنتج حاليا 60 ألف برميل يوميا فيما نتوقع بلوغ حجم الإنتاج 80 ألف برميل يوميا في 2021”.

ودعا حامد الشركات ذات الخبرات العالية في إنتاج النفط والغاز في جميع أنحاء العالم إلى الاستثمار في السودان، مؤكدا أن “السودان غني جدا بالموارد الطبيعية ولدينا احتياطي كبير جدا من الغاز لم يستغل حتى اليوم”.

وأشار إلى أن “هناك شركة فرنسية تقوم حاليا بأعمال دراسات وبحوث للوصول للحجم الحقيقي من الغاز المتوفر في البلاد حتى تكون أرقام معتمدة لدينا”، موضحا أن “أبرز المناطق المكتشف بها الغاز توجد في ولايات (غرب كردفان وشرق دارفور والبحر الأحمر ومنطقة الدندر)”.

وتابع حامد “جميع الشركات التي تعمل في إنتاج النفط حاليا بالسودان هي شركات محلية عدا شركة “سى إن بي سي” الصينية التي تستثمر في مربع 6 فقط”.

وتوقع المسؤول السوداني أن “تأتي شركات أمريكية وأوروبية وروسية للاستثمار في مجالي النفط والغاز عقب رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب مع نهاية الشهر الحالي”.

ودعا المسؤول كافة الشركات التي تمتلك خبرات في مجال النفط والغاز الطبيعي للاستثمار في السودان، قال “نحتاج لشركات ذات كفاءة وخبرات خاصة من بين تلك التي تمتلك تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط”، موضحا أن الحكومة السودانية ترغب في دخول شركات روسية للاستثمار في الغاز والنفط وأيضا في مجال بناء مصافي النفط، وقال: “نريد من الجانب الروسي العمل معنا لبناء مصفاة للنفط بمدينة بورتسودان الساحلية”.

يذكر أن السودان فقد، بحسب تقديرات عدة، نحو 73 بالمئة من موارده من النفط عقب انفصال جنوب السودان في العام 2011، ما تسبب في انعكاسات اقتصادية سلبية.