وزارة العدل السودانية: نتواصل مع الأميركيين لتحصين البلاد من أية ملاحقات قضائية

الخرطوم – صقر الجديان

قالت وزارة العدل السودانية إن السودان يمضي اليوم بعد رفع اسمه من قائمة الإرهاب بثقة وأمل كبيرين في المستقبل، نحو استعادة وضعه القانوني، كدولة طبيعية تتمتع بجميع الامتيازات السيادية والقانونية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن وضع السودان ضمن قائمة الإرهاب ترتب عليه تعقيدات وتبعات قانونية، أضرت كثيراً بمصالحه ومصالح مواطنيه. ووقع تحت طائلة العديد من القوانين الأميركية التي فرضت عليه عزلةً ماليةً ومصرفيةً دولية، ومنعته من الاستفادة من المساعدات المالية الأميركية، أو تلك التي تقدمها المؤسسات المالية الدولية، وفقد حصانته السيادية، وأصبح عرضة للتقاضي في القضايا المتعلقة بالإرهاب داخل المحاكم الأميركية المحلية، وفقاً للقانون الأميركي، وكل ذلك بسبب سياسات النظام البائد.

وتعهدت وزارة العدل بمواصلة جهدها لضمان عدم محاسبة السودان مرة أخرى عن أية قضايا تاريخية تعود إلى الفترة التي كان السودان فيها مصنفاً كراعٍ للإرهاب، منوهة إلى أنها تواصل اتصالاتها مع الجانب الأميركي ومؤسساته التشريعية لاستصدار قانون يتم بموجبه تحصين السودان بشكل كامل مستقبلاً، ومعالجة ما ترتب على البلاد قانوناً بسبب القضايا التي رفعت ضده، إبان فترة العهد البائد، وأوضحت أن مبلغ 335 مليون دولار الذي وافق السودان على سداده بموجب الاتفاقية الثنائية لتسوية القضايا المرفوعة ضده، محفوظٌ حالياً في حساب خاص، في انتظار صدور تشريع الكونغرس، ولن يتم التصرف فيه إلا بصدور ذلك التشريع المحصن للسودان.

وكانت وزارة الخارجية قد أصدرت هي الأخرى بياناً رحب بالقرار الأميركي، وذكرت أن ذلك أتى نتيجة للإصلاحات التي قامت بها الحكومة الانتقالية، في مجالات الانتقال الديمقراطي وتحقيق السلام وحماية حقوق الإنسان وإقرار الحريات.

أكدت الوزارة أن رفع اسم السودان من القائمة السوداء، يُؤهِّله لإعفاء ديونه التي تبلغ أكثر من 60 مليار دولار

وأكدت الوزارة أن رفع اسم السودان من القائمة السوداء، يُؤهِّله لإعفاء ديونه التي تبلغ أكثر من 60 مليار دولار، كما رجحت أن يسهم في توفير دعم لبناء مُؤسسات الدولة، مثل الخطوط الجوية والخطوط البحرية والسكك الحديدية.

وفي سياق آخر، أقرت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الإثنين، برفض إثنين من مساعدي الملحق العسكري السوداني في لندن، العودة إلى السودان، والإصرار على تقديم طلب لجوء سياسي للسلطات البريطانية.

وكانت تقارير صحفية محلية قد نقلت في وقت سابق عن مصادر لها، معلومات عن طلب عدد من الدبلوماسيين في السفارة السودانية بلندن طلبات لجوء سياسي.

وذكرت الوزارة، في بيان لها أن مساعدي الملحق العسكري رفضا العودة للبلاد منذ نهاية أغسطس/آب الماضي، عقب تسوية مستحقاتهما وتسلم تذاكر العودة إلى السودان، وعزما على طلب اللجوء السياسي.

وأعربت عن أسفها لاتخاذ مساعدي الملحق العسكري المذكورين قرارهما الشخصي المعني دون تقدير للاعتبارات العامة المتعلقة بالوظيفة الرسمية التي كانا يؤديانها.

ونفت الوزارة، تقدم أي من العاملين الآخرين بالسفارة بطلب للحصول على اللجوء السياسي، مؤكدة أن جميع العاملين في السفارة يقومون بأداء واجباتهم الموكلة إليهم، كما تعهدت بالعمل على تأكيد التزام جميع العاملين فيها بالنظم والضوابط والاعتبارات ذات الصلة.