وزارة المالية تقول إن تنفيذ اتفاق السلام يحتاج ما لا يقل عن 7.5 مليار دولار

الخرطوم – صقر الجديان

قالت الحكومة السودانية إن متطلبات السلام تحتاج إلى موارد ضخمة تصل ما لا يقل عن 7.5 ملياردولار فيما شرعت وزارة المالية في الترتيب لإعداد المصفوفة التمهيدية لمشاريع السلام التنموية.

ونظمت وزارة المالية الخميس ورشة حول “مشاريع السلام التنموية” بمشاركة معظم الوزراء الإتحاديين وبعض ولاة الولايات وأمناء الحكومة بالولايات بغرض الترتيب لتجهيز المصفوفة.

وشددت وزيرة المالية المكلفة هبة محمد على ضرورة توحيد المصفوفة وأن تحدد الولايات والوزارات المشاريع ذات الأهمية القصوى والعاجلة مثل مشروع عودة النازحين الى مناطقهم في المرحلة الأولى،بجانب المشاريع المتوسطة وطويلة المدى.

وأكدت أن “متطلبات السلام تحتاج إلى موارد ضخمة تصل ما لا يقل عن 7.5 مليار دولار يجب توفيرها خلال العشر سنوات المقبلة”.

وأشارت إلى أن الاتفاقية احتوت على عدة بروتوكولات، وبناءً على بروتوكول تقسيم الثروة، ستضمن وزارة المالية أن السياسات الاقتصادية في مجالات الموازنة العامة والتخطيط الاقتصادي والاستثمار والتعاون الدولي ستكون متوافقة مع أهداف وروح اتفاقية السلام.

وأوضحت أن ذلك يشمل الموازنة بين الإيرادات القومية والولائية وتنويع مصادرها، وإنشاء الصناديق التنموية وتحسين إدارة الموارد الطبيعية وضمان قومية المشاريع التنموية والمنح والقروض وتحديث دراسات إعادة الإعمار والتنمية لتحقيق التمييز الإيجابي للمناطق الأقل نموّاً.

وأوضحت الوزيرة أن من أكبر دوافع الصراع في السودان هو التهميش الاقتصادي والتنموي الممنهج خاصة في الريف، وعدم توزيع ثروات البلاد بطريقة عادلة مما دعا أبناء السودان إلى حمل السلاح.

وأكدت على أهمية إزالة التهميش من خلال إنشاء مشاريع تساهم في إحداث التنمية المتوازنة.

وأضافت أن تحقيق السلام المستدام في كل ربوع السودان يعتمد كلياً على معالجة المشاكل الجوهرية التي دعت للحروب والنزاعات.

وأشارت هبة الى ان وزارة المالية ستضمن السياسات الاقتصادية في مجالات الموازنة العامة والتخطيط الاقتصادي والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تحقيق روح إتفاقية السلام من خلال الموازنة بين الإيرادات القومية والولائية وتنويع مصادرها، إنشاء الصناديق التنموية، تحسين إدارة الموارد الطبيعية، ضمان قومية المشاريع التنموية والمنح والقروض، وتحديث دراسات إعادة الاعمار والتنمية، ذلك لتحقيق التمييز الإيجابي للمناطق الأقل نمواَ.

وأكدت أن دور وزارة المالية يمتد ليشمل حشد الموارد وتوفير متطلبات السلام عبر الموازنة العامة والمؤسسات التمويلية والإقليمية والدولية وأصدقاء وشركاء السودان، بالإضافة إلى التنسيق مع البعثة الأممية المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) وتحسين بيئة الاستثمار لجذب القطاع الخاص المحلي والدولي للمناطق الأقل نمواً.

كما اكد المشاركون على مراجعة المشاريع والإتفاقيات السابقة لتفادى حدوث تقاطعات فى تنفيذ المشروعات مستقبلا ، إضافة الى ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التنمية.