وزير الاستثمار: الإصلاحات التشريعية أعادت بنوكاً عالمية للعمل في السودان
الخرطوم – صقر الجديان
قال وزير الاستثمار ، الهادي محمد إبراهيم ، إن الإصلاحات التشريعية ، أعادت العديد من البنوك العالمية ، للعمل في السودان مرة أخرى.
وأكد الوزير ، أن الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي طبقتها الحكومة ، هيأت بيئة الاستثمار ، وأزالت كل القيود التي كانت تكبل المستثمرين الأجانب وتمنعهم من الاستثمار في السودان.
وأشار إبراهيم خلال مؤتمر صحفي ، عقد بالعاصمة السودانية الخرطوم ، يوم الأربعاء ، إلى أن إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل ، سيمكن السلع السودانية من الوصول لأسواق عديدة لم يكن بالإمكان الوصول إليها قبل إلغاء القانون.
ولفت إلى أن القانون ، تضرر منه السودان بشكل مباشر ، لسنوات طويلة.
وبين الوزير ، أن إصلاحات قوانين المصارف والعمل بنظام النافذتين ، وإجازة قانون تشجيع الاستثمار الجديد ، وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص ، سيقدمها ويتحدث عنها ، رئيس الوزراء ، عبد الله حمدوك ، في خطابه أمام مؤتمر باريس.
وأضاف أن السودان ، سيقدم في ملتقى رجال الأعمال السودانيين مع نظرائهم الفرنسيين ، عدة مشروعات وفرص استثمارية ضخمة في مجالات الطاقة والبنى التحتية والنقل والزراعة والثروة الحيوانية والتحول الرقمي والاتصالات.
وأوضح ، أن هناك لجان فنية قامت بدراسة هذه المشروعات ، وستقوم بالترويج لها في المؤتمر ، مصحوبة بمعلومات كافية عن قوانين الاستثمار السودانية.
إعفاء الديون الخارجية
من ناحية أخرى ، قال وزير الاستثمار ، إن السودان قطع شوطا كبيراً لإعفاء ديونه الخارجية التي أشار إلى أنها أثقلت كاهل الاقتصاد.
واستعرض الوزير ، ما وصفها بالإجراءات القاسية التي طبقتها الحكومة حتى تستوفي إجراءات إعفاء الديون وتحملها الشعب السوداني كرفع الدعم عن بعض السلع وتوحيد سعر الصرف ، حتى قرر صندوق النقد الدولي أن السودان مؤهل بأن يتعامل ويتعاون مع العالم بصورة طبيعية.
وأعلن أن هناك ست دول من الدائنين للسودان ، أبدوا إستعدادهم لإعفاء ديونهم على البلاد.
ومن المنتظر ، أن ينعقد مؤتمر باريس ، لدعم الاقتصاد السوداني ، في السابع عشر من مايو المقبل.
ويقود وفد السودان ، كلاً من رئيسي مجلسي السيادة والوزراء ، عبد الفتاح البرهان وعبد الله حمدوك.
