وزير الزراعة:التعداد الزراعي العمود الفقري للاقتصاد السوداني
الخرطوم – صقر الجديان
شدد وزير الزراعة والموارد الطبيعية المكلف الدكتور عبدالقادر تركاوي على اهمية إجراء التعداد الزراعي الشامل لجهة انه يمثل العمود الفقري للاقتصاد السوداني فضلا عن انه يوفرالعمل لاكثر من 60٪ من القوي العاملة بالبلاد.
وأوضح تركاوي في منبر وكالة السودان للأنباء اليوم في إطار الحملة الوطنية للإحصاء السكاني بحضور عدد من الوزراء المعنيين ؛ان التعداد الزراعي يوفر بيانات حقيقية لهذا القطاع من حيث التخطيط السليم ووضع السياسات التي من شأنها أن تنهض به ؛خاصة وأنه يعد التعداد الشامل الأول في تاريخ السودان.
وقال تركاوي إن التعداد الزراعي الشامل في السودان يغطي جميع المحاصيل وأشجار الفاكهة والنخيل وأشجارغابات المنتجات غير الخشبية؛ بالإضافة إلى الحيوانات والدواجن والاسماك سواء كانت داخل المزارع او في حظائر خاصة؛ مشيرا إلى إجراء التعداد الزراعي يتم كل عشر سنوات وذلك من أجل توفير بيانات احصائية حديثة حول مكونات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
وثمن تركاوي الشراكة المثمرة بين الوزراء المعنيين والمنظمات الدولية لانجاح التعداد السكاني بالبلاد .
ولفت تركاوي الي أن السودان قد اجري آخر تعداد زراعي سنة 1964 وكان غير مكتملا من حيث الشمول جغرافيا وتعدادا ؛حيث انه لم تتم تغطية المديريات الجنوبية وتم إجراؤه بواسطة العينة في المديريات الشمالية واضاف قائلا “التعداد الحيواني الوحيد الذي تم إجراؤه في السودان كان عام 1976-1977 وتم بالحصر الشامل والعينة واستخدام التصوير الجوي بمجهودات علمية وخبرة محلية واجنبية ووفر معلومات قيمة عن الثورة الحيوانية.”
وأوضح تركاوي ان التعداد يمثل نقلة نوعية باستخدام التكنولوجيا الحديثة في جميع مراحله وعملياته مما يضمن كفاءة وفاعلية وتوقيت جمع البيانات ونشر النتائج في وقت وجيز.
وقال وزير الزراعة انه في عام 1987 بدأ التفكير في إجراء تعداد زراعي شامل بشقيه (النباتي والحيواني)؛ وتم وضع خطة متكاملة لاجرائه من قبل الجهاز المركزي للإحصاء بالتعاون مع وزارتي الزراعة والثروة الحيوانية والمنظمات العربية للتنمية الزراعية وتم تنفيذ المرحلة التجريبية للتعداد في كل من الأبيض وسنار . وقال إنه لم يكتمل التعداد لعدم توفر الموارد المالية؛ مشيرا إلى أنه تم تعداد حيواني بالخرطوم في العام 1992؛واجراء تعداد زراعي عام 1998 في نفس الولاية كما تم إجراء تعداد زراعي شامل في كل من ولايتي نهر النيل والخرطوم في الأعوام 2006-2008وتم إجراء مسح حيواني ضمن مشروع مسح الموارد بولاية كردفان الكبرى (شمال و جنوب) عام 2010من قبل منظمة إيفاد.