وزير الصحة السوداني: غياب الصحة المهنية أودى بحياة مئات الكوادر

الخرطوم – صقر الجديان

أقر وزير الصحة السوداني د. عمر النجيب، بأن غياب قوانين ومعايير الصحة المهنية في البلاد أودى بحياة مئات الكوادر الطبية.

وشدّد على ضرورة إعادة الصحة المهنية لسابق عهدها.

غياب القوانين

وقال النجيب لدى مخاطبته احتفالاً باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، نظمته وزارة الصحة ولاية الخرطوم يوم الخميس، إن السودان تراجع لقرون للخلف فيما يتعلق بالصحة المهنية والسلامة بعد أن كان منارةً لأفريقيا والشرق الأوسط.

ونوه إلى أن هناك غياباً تاماً لقوانين الصحة المهنية وتطبيق معاييرها على العاملين بالحقل الصحي خاصة إبان جائحة «كوفيد- 19» الحالية التي أودت بحياة المئات منهم  دون أن يكون لإجراءات السلامة المهنية دور في حماية الكوادر الطبية من المخاطر.

وأضاف بأنه في كل الدول لعبت الصحة المهنية دوراً مهماً في الحفاظ على النظام الصحي.

وتابع: «مهمة الصحة المهنية هي رجوع العمال والموظفين إلى منازلهم آمنين».

هيئة خاصة

وأعلن النجيب عن قُرب انطلاق برنامج ضخم في الصحة المهنية بإدارة مشروع الجزيرة الذي يحتوي على قرابة الثلاثة ملايين مزارع يتعرّضون بشكل يومي لمخاطر المبيدات والأسمدة الكيميائية، التي تزيد من حالات الإصابة بالسرطانات، والأمراض التي ترهق النظام الصحي.

وأكد أن التنمية لا تتم دون الاهتمام بصحة وسلامة الإنسان.

وشدّد على ضرورة إعادة الصحة المهنية لسابق عهدها من خلال إنشاء هيئة للصحة المهنية تعنى بصياغة القوانين وإجازتها وإعدادها لتنفيذها من قبل وزارتي العمل والصناعة، لا سيما وأن هناك إرادة سياسية في توجهات الحكومة تدعم هذا البرنامج.

ونبّه إلى أن قانون الصحة المهنية الاتحادي موجود ولكنه مهمل وغير مفعل.

وأعلن عن تنقيحه وإدخال التحديثات إليه لتطبيق الاشتراطات الصحية على المنشآت الصحية، بجانب تفعيل برامج الصحة المهنية، وذلك بالتعاون مع وزارتي العمل والصناعة.

وأوضح أن العمل جارٍ على حماية العاملين بالمنشآت الصناعية والخدمية.

تفعيل وتطبيق

من جانبه، كشف مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم د. محجوب تاج السر منوفلي، عن قيام الولاية بشراء أجهزة لضبط معايير السلامة المهنية.

وأشار إلى تفعيل فرق التفتيش للمنشآت التي تقدم خدمات وتضم عدداً من العاملين، وذلك بالمناطق الثلاث الكبرى ومحليات الولاية السبع.

وأكد على تفعيل وتطبيق قانون الصحة المهنية وإضافة بعض البنود لقانون العام 2012م.

وعزا ذلك للتطور الذي حدث في المجالات الصناعية والطبية منذ إجازته في العام 2012م ولجهة منحه قوة القوانين التي تطبق على أرض الواقع ولتقليل مخاطر إصابات العمل.

وقال منوفلي إن برنامج الصحة المهنية من البرامج التي تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة لكل العاملين بكل القطاعات على مستوى الولاية، فضلاً عن توفير مسار آمن للعمل والعودة منه والوقاية من الأمراض الناتجة عن الآثار الجانبية لطبيعة العمل الذي به الفرد أو العامل.

ودعا لتغيير الصورة الذهنية بأن النظام الصحي يعتمد بشكل مطلق على المؤسسات العلاجية كمنفذ وحيد لتقديم الخدمة على مستوى الرعاية الصحية الأولية ولتقليل الحاجة لها بكافة مستوياتها عبر الوقاية من الأمراض بتطبيق معايير الصحة المهنية.