وزير سابق يتهم كبير مستشاري (حمدوك) بتخريب الاقتصاد ويحث على إبعاده

الخرطوم – صقر الجديان

اتهم وزير الطاقة والنفط المستقيل، عادل علي إبراهيم، كبير مستشاري رئيس الوزراء، الشيخ الخضر، بالعمل على تخريب اقتصاد البلاد، وحمله مسؤولية ارتفاع أسعار السلع، قبل أن يحث عبد الله حمدوك على إقالته.

واستقال وزير الطاقة ضمن وزراء آخرين في الحكومة الانتقالية في 9 يوليو الجاري، بناء على طلب من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وقال عادل إبراهيم، في بيان مُوجه للشعب السوداني، تلقته “صقر الجديان”: “إن كبير مستشاري رئيس الوزراء يتدخل في العمل التنفيذي بطريقة مخلة ومضرة بقيم الشفافية والديمقراطية”.

وأشار إلى أن الشيخ الخضر يعمل على خراب المؤسسية وإبعاد روح القانون، بالاستيلاء والهيمنة على مركز اتخاذ القرار ليفعل الإقصاء والمحسوبية، مفيدًا بأن ذلك ظهر في تعينات وكلاء الوزارات ووظائف قيادية في الحكومة، والتوصية بفصل أو ترقية موظفين في مؤسسات الدولة.

وأفاد إبراهيم بأن الخضر نزع سُلطة التعاقد والشراء للمواد البترولية من وزارة الطاقة وحولها إلى وزارة المالية بقرار من وزيرها آنذاك إبراهيم البدوي في 10 مارس 2020، لتُسلم إلى مدير السلع الاستراتيجية بوزارة المالية.

وأكد على أن تحويل هذه السُلطة من إدارة كاملة في وزارة النفط إلى موظف واحد “عمل ضد قانون الثروة النفطية ونظام الدولة، الذي كان يعمل منذ نصف قرن من الزمان في استيراد وتوزيع الوقود”، لتكون نتيجته “ارتفاع في أسعار كل السلع ارتفاعا لا يتناسب مع ما حدث لسعر صرف الجنيه منذ نهاية مايو وطوال يونيو”.

ووصف الوزير المستقبل الأمر بأنه تدمير لاقتصاد البلاد، وحمل كبير مستشاري رئيس الوزراء ومدير السلع الاستراتيجية مسؤولية هذا “الخراب، لأنهما توليا مسؤولية التعاقد والاستيراد والشراء لكل الوقود في البلاد التي لم يُستورد إليها أي جازولين خلال شهري مايو ويونيو 2020”.

وقال إبراهيم إن مدير السلع الاستراتيجية في وزارة المالية عُزل شفاهه في منتصف مايو الماضي، ليتولى مسؤولية استيراد الوقود كبير مستشاري رئيس الوزراء، حيث كان يصدر توجيهات لمدير مكتب وزير المالية، لينصب نفسه مفاوضًا تجاريًا وفنيًا نيابة عن الدولة.

ولمح إبراهيم إلى تورط الشيخ الخضر في فساد مالي، حيث تساءل: “نريد أن نعرف أيام تولي الخضر ومدير السلع الاستراتيجية مسؤولية استيراد الوقود، أي قانون جرى إتباعه وكم كان السعر في توريد 3 شحن جازولين في مارس وأبريل 2020، وتوريد شحنتي غاز في يونيو الفائت”.

وأضاف: ” قصة الباخرة الراسية منذ آخر شهر يناير ٢٠٢٠، التابعة لشركة لرجل الأعمال السعودي، تشهد على نوعية تفكير وتوصيات كبير المستشارين”.

وتابع: “الباخرة كانت ضمن ٧ بواخر أخرى أيام أزمة الديون العالقة مع الشركات الموردة منذ يناير الماضي. وقد بطريقة مفاجئة وغريبة توصية من كبير المستشارين بإلغاء العقود كلها، رغم رسو الباخرة في مياهنا الإقليمية والعقد المبرم سلفا”.

وأشار عادل إلى رئيس الوزراء تبني توصية كبير المستشارين “وأمرنا بإلغاء كل العقود مهما كانت العواقب”.

وطالبت شركة فيتول الأوربية، من السودان، بتعويض قدر 7 مليون دولار، نتيجة تأخره عن تفريغ شحنة وقود طوال 3 أشهر، أثر رفض وزارة المالية تخليص إجراءات ناقلة نفط بحجة اختلاف سعر عقد الشراء عن السعر العالمي.

وطالب الوزير المستقبل قوى الحرية والتغيير – باعتبارها ائتلاف حاكم – بالتحرك الفوري وإبعاد الشيخ الخضر من منصبه، كما دعا رئيس الوزراء لـ “أن يظهر ويثبت مكانة ودور قائد حكومة الثورة، ويتخذ قرارات تاريخية ويقيل أقرب اصدقائه”، أي كبير مستشاريه.

وأضاف مخاطبًا لجان المقاومة التي تطالب بتصحيح مسار الحكومة الانتقالية: “لابد ان يبدأ تصحيح المسار من مكتب السيد رئيس الوزراء، قبل تشكيل أي مجلس أو تعيين أي وزير جديد. اعزل هذا الرجل يا حمدوك فورًا وإن شق عليك”.

ونفى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 22 يوليو الفائت، سيطرة المستشارين العاملين في مكتبه على الجهاز الحكومي وقال إن يعملون بأوامره وتحت اشرافه المباشر.

ويكتب ناشطون على منصات مواقع التواصل الاجتماعي على الدوام حول مستشاري حمدوك فما عرف اصطلاحًا بـ “شلة المزرعة” التي تتحكم في القرارات الحكومية بعيدا عن أعين مؤسسات الدولة.