وفد مصري بالخرطوم خلال أيام للتشاور حول اعتزام إثيوبيا تشييد سد جديد

الخرطوم ـ صقر الجديان

أبلغت مصادر دبلوماسية (التغيير) ، أن وفدا مصريا من المتوقع ، أن يصل البلاد خلال أيام ، للتشاور مع الخرطوم ، بشأن السد الجديد ، الذي تنوي أديس أبابا ، تشييده على النيل الازرق، بتكلفة مالية قدرها 125 مليون دولار وسعة 55 مليار متر مكعب.

وتتزامن الخطوة ، مع فشل مفاوضات سد النهضة ، أمس الأحد ، بسبب خلافات حول كيفية إستئناف المباحثات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بالعملية التفاوضية.

و تمسك السودان بموقفه السابق ، بشأن تغيير منهجية التفاوض ، ومنح دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي ، وهو ما تحفظت عليه أديس أبابا والقاهرة ، باعتبار أن الخبراء ليسوا من المتخصصين في المجالات الهندسية والفنية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية، وتشغيل السدود.

ويقع السد الجديد الذي تُريد إثيوبيا على نهر صغير بحوض النيل الأزرق (نهر أجما) ، في ولاية أمهرة على ارتفاع 2800 متر فوق سطح البحر ، ويبلغ ارتفاعه 45 مترا وطوله 372 مترا..

ووضعت إثيوبيا  (السبت) الماضي، حجر الأساس للسد الجديد، وهو يوافق ذكرى مرور 60 عاما على حجر أساس السد العالي الذي وضعه الرئيس المصري الراحل ، جمال عبد الناصر ، وهو ما اعتبره المصريون ، أمراً مقصوداً ورسالة استفزازية. فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب السوداني حتى الآن.

ومن المقرر ، أن يستغرق بناء السد نحو 3 سنوات ، وتنفذه شركة تشييد الهندسة المدنية الصينية (CCEC) ، بالتعاون مع الشركة الإثيوبية “أمهرة لأعمال المياه”.

وتصر مصر على نحو خاص بحصول إثيوبيا على موافقتها والسودان ، قبل إنفاذ أي مشروعات مائية ، استناداً لاتفاقية مياه النيل للعام 1959، بينما تؤكد إثيوبيا أحقيتها في إقامة مشروعات سدود داخل حدودها، ووصف أي اعتراضات بأنها تهديد لأمنها القومي.

والأحد ، أكد وزير الري السوداني ، ياسر عباس ، أن بلاده ، لن تستمر في إجراء مباحثات حول سد النهضة الإثيوبي ، إلى ما لا نهاية.

وتأتي تصريحات الوزير ، بعد فشل جولة محادثات سداسية ، بين الأطراف ، شملت وزراء الري والخارجية ، بكل من السودان ، مصر وإثيوبيا ، برعاية رئيس جنوب أفريقيا ـ رئيس دورة الاتحاد الافريقي الحالية.