ولاية سودانية تصدر مرسوماً يحظر التمييز العنصري والقبلي
عطبرة – صقر الجديان
حظرت ولاية نهر النيل- شمالي السودان- أي نشاط ذي طابع قبلي أو عنصري أو عرقي يدعو للتفرقة والتمييز.
أصدرت والية ولاية نهر النيل د. آمنة أحمد المكي مرسوماً، حظرت بموجبه التمييز العنصري والقبلي الذي يؤدي إلى الفتن والإنفلات الأمني بالولاية.
ونص المرسوم المؤقت «لقانون حظر ومكافحة التمييز العنصري والقبلي بولاية نهر النيل لسنة 2021م» الممهور بتوقيع والية نهر النيل، على حظر ومكافحة التمييز العنصري والقبلي بالولاية.
وطبقاً لوكالة السودان للأنباء، يحظر بموجب المرسوم، على أي شخص القيام بأي فعل يؤدي إلى التمييز العنصري والتحريض على العنف أو بث روح الكراهية أو العنصرية أو التفرقة والتمييز العنصري بأي وسيلة.
كما حظر المرسوم تكوين مجموعة أو تنظيم أو رابطة على أساس العرق أو العنصر وتدعو إلى التفرقة والتمييز العنصري الذي يؤدي إلى الفتن والإنفلات الأمني.
وجرّم المرسوم دعم وتمويل الأنشطة التي تدعو إلى التمييز العنصري، بالإضافة إلى تجريم كل من يقاوم السلطات المختصة أو يرفض الانصياع للأوامر والتوجيهات الصادرة منها.
ونص المرسوم على عقوبات لكل شخص يخالف أحكام القانون عن طريق إرتكاب الفعل أو التحريض أو المعاونة أو النقل وذلك بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو الغرامة، على ألّا تتجاوز مائة ألف جنيه أو العقوبتين معاً في حالة تكرار المخالفة.
وكانت د. آمنة كشفت، بدايات مارس الحالي، عن اتجاه لاصدار قرارات على مستوى المركز والولاية لمنع أي تحركات باسم القبيلة.
وقالت ان الولاية ستصدر قراراً خلال الفترة المقبلة.
وانتقدت د. آمنة ما يسمى بالاتحادات والكيانات القبلية، وأعلنت رفضها للأجسام القبلية باعتبار أنها تشكل استفزازاً.
وكانت مجموعات قبلية بالولاية نفذت اعتصاماً في يناير الماضي، وطالبت بإقالة الوالية، واتهمتها بأنها ظلت تترصدهم منذ توليها المنصب وخاصة مدينة شندي، وأنها عطلت العمل المؤسسي.
فيما اتهمت حكومة الولاية المجموعات بمناصبة الوالية العداء، وإثارة الغبار كلما كانت هناك تحركات لاسترداد أموال منهوبة أو تصفية مؤسسات احتكارية أو بذل جهود لتحقيق العدالة.
كما أقيمت عدة أنشطة ذات طابع قبلي عبرت آمنة المكي عن رفضها لها.
