14 قضية عالقة بالسودان.. و”الحرية والتغيير” يدعو للحوار
الخرطوم – صقر الجديان
أعد تحالف الحرية والتغيير بالسودان- الائتلاف المدني الحاكم، 14 قضية عالقة، داعيا إلى الحوار حولها ومعالجتها وفق الوثيقة الدستورية.
وأعلن المجلس المركزي بتحالف الحرية والتغيير، أعلى سلطة في الحرية والتغيير، الثلاثاء، ترحيبه بمبادرة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لمعالجة الأزمة الراهنة، بحسبانها أتت من شخص توافق عليه التحالف ورشحه لرئاسة الحكومة.
وطرح حمدوك خارطة طريق لتجاوز الخلافات الحادة بين شركاء الحكم الانتقالي، وأمر بتشكيل “لجنة سباعية” تضم كافة الأطراف المتصارعة لمعالجة الأزمة.
ويعيش السودان أزمة سياسية حادة، تجلت في انقسام تحالف قوى الحرية والتغيير حيث يواصل فصيل منشق منه اعتصامه أمام القصر الرئاسي منذ أربعة أيام، مطالبا بحل الحكومة وتشكيل أخرى من كفاءات وطنية.
بينما يحشد المجلس المركزي أو ما يعرف بالحرية والتغيير (أ) لمسيرات مليونية لدعم الانتقال المدني الديمقراطي في ذكرى “ثورة 21 أكتوبر” التي أنهت حكم الجنرال الراحل إبراهيم عبود.
وقال تحالف الحرية والتغيير، في بيان، إنه ناقش باستفاضة مبادرة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، خلال اجتماع عقده الثلاثاء، في مقر لجنة تفكيك الإخوان بالخرطوم.
وأشار إلى أنه “رأى أن تفصل مبادرة بين قضيتين، الأولى: تقييم الشراكة وإصلاح مؤسسات الانتقال ويتم الحوار حولها بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري.”
أما القضية الثانية: “فهي إكمال وتعزيز الإصلاحات داخل قوى الحرية والتغيير ويتم الحوار حولها مع حركتي تحرير السودان، قيادة مناوي والعدل والمساواة، ويجب الإعداد للحوار حول كلٍ من القضيتين بشكل منفصل”.
وأكد المجلس المركزي للحرية والتغيير على ضرورة حل الأزمة الراهنة وفق خطة للإصلاحات الشاملة والحاسمة، استناداً إلى مرجعية الوثيقة الدستورية، حتى لا تطل الأزمة برأسها من جديد.
وتشمل القضايا العالقة بمنظور المجلس المركزي للحرية والتغيير، إصلاح مجلس السيادة وانتقال رئاسته للمكون المدني، وفقاً للوثيقة الدستورية.
كما تشمل إصلاح الحكومة وفق تقييم بين رئيس مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير.
وتتضمن إصلاح القطاع الأمني والعسكري وتنفيذ الترتيبات الأمنية وصولاً لجيش قومي واحد، وإصلاح الأجهزة العدلية، ويشمل ذلك تشكيل المحكمة الدستورية ومجلسي القضاء والنيابة وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، بجانب حل قضية شرق السودان، وتكوين المجلس التشريعي الانتقالي في أسرع وقت.
ودعا التحالف، في رؤيته لحل الأزمة، إلى أن تكون الموارد العامة، بما في ذلك الذهب، تحت ولاية السلطة التنفيذية، ومراجعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية وحصره في الصناعات ذات الطبيعة العسكرية.
وطالب بأن يكون جهازا الشرطة والمخابرات تحت سلطة الجهاز التنفيذي، وتقوية وتعزيز وإصلاح ودعم لجنة تفكيك نظام الإخوان المعزول، وتنفيذ اتفاقية سلام جوبا واستكمال عملية السلام.
كما دعا التحالف إلى تسليم المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية.
وتدخل قضايا العدالة وعدم الإفلات من العقاب، والانفلات الأمني، والتأكيد على عدالة ومهنية التوظيف في الخدمة العامة، ضمن القضايا العالقة التي تستوجب الحل وفق مرجعية الوثيقة الدستورية، حسب الحرية والتغيير.
