4 توصيات أمام مجلس الأمن لرفع العقوبات الخاصة بدارفور
الخرطوم – صقر الجديان
وضع تقرير لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس 4 توصيات أمام مجلس الأمن ليستهدي بها في عملية رفع عقوبات دارفور المفروضة على السودان والمتمثلة في حظر السلاح وعقوبات على عسكريين وقادة مليشيات.
وقدم التقرير في يوليو الماضي بطلب من مجلس الأمن بعد أن دعا السودان لرفع العقوبات الخاصة بدارفور التي فرضت قبل 15 سنة بموجب القرار “1591”، قائلا إن حظر السلاح يحول دون فرض الأمن بالإقليم وحماية المدنيين.
وأبدت الحكومة السودانية خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع السوداني، برئاسة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، الإثنين، تحفظاتها على هذه التوصيات الواردة في تقرير غوتيريس مشددة رفضها لأي “وصاية على البلاد”.
وأوصى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بأن يعتمد مجلس الأمن المرجعيات التي حددها ويطلب من الأمانة العامة معلومات عن التقدم المحرز لتنفيذها في غضون ستة أشهر من اعتمادها، قبل انهاء حظر دخول السلاح لمنطقة دارفور.
وبحسب تقرير غوتيريس فإن أول مؤشر مرجعي يتعلق بالتقدم المحرز في الحوكمة السياسية والاقتصادية بتشكيل المؤسسات الانتقالية والمفوضيات بما فيها البرلمان ومفوضية قسمة وتخصيص ومراقبة الموارد والإيرادات المالية ومفوضية الأراضي والحواكير بدارفور ومفوضية الرعاة والرُحَّل والمزارعين ومفوضية النازحين واللاجئين.
وفي ثاني المؤشرات المرجعية حدد غوتيريس التقدم المحرز في الترتيبات الأمنية الانتقالية في دارفور بما في ذلك نشر قوة حفظ الأمن وبدء عملية إدماج قوات الأطراف الموقعة على اتفاق السلام في القوات النظامية وإدارة القوات التي لن تدمج بشكل فعال من خلال برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.
كما طلب أمين عام المنظمة الدولية إحراز تقدم في خطة العمل الوطنية لحماية المدنيين عبر تعزيز الجانب المدني للأمن بحماية لجان المدنيين وجمع الأسلحة وإيصال المساعدة الإنسانية وسيادة القانون والعدالة.
وحدد المؤشر الرابع إحراز تقدم في العدالة الانتقالية والمساءلة بما يتماشى مع التزامات أطراف اتفاق جوبا للسلام والبناء على عهد التعاون الجديد بين المحكمة الجنائية الدولية والحكومة الانتقالية.
وأشار غوتيريس إلى أنه بعد ثورة ديسمبر 2018 تغيَّر السياق الذي فرض فيه مجلس الأمن العقوبات على دارفور.
وأضاف “آن الأوان لكي يبحث مجلس الأمن في مؤشرات مرجعية ممكنة لمراجعة نظام العقوبات المفروضة على السودان الذي أنشئ وفقاً لقراره 1591 (2005)، بما في ذلك رفع حظر توريد الأسلحة”.
وأكد أن العقوبات الواردة في القرار الذي يعود لأكثر من 15 عاما لا يستهدف الحكومة الانتقالية بل يدعم جهود الحكومة الرامية إلى استعادة السلام والاستقرار في دارفور بشكل كامل.
وأبدى التقرير قلقا من بطء تنفيذ اتفاق السلام الموقع بجوبا في أكتوبر 2020، فضلا عن تردي الحالة الاقتصادية المتردية.
وانتقد عدم توضيح سلطات حاكم إقليم دارفور إزاء ولاة الولايات، وعدم تحديد الهياكل الإدارية للإقليم والولايات مما يعوِّق تنفيذ التفاصيل التي اتفقت عليها الأطراف الموقعة.
وقال التقرير إن الحالة الأمنية الراهنة في دارفور لا تزال تثير القلق ورجح أن يكون انسحاب بعثة حفظ السلام “يوناميد” قد ترك فراغا أمنيا لم تملأه بعد الحكومة الانتقالية أو السلطات على مستوى الولايات.
وشدد أن البُعد الإقليمي للحالة الأمنية المتعلقة بدارفور لا يزال يشكل أيضا مصدر قلق شديد في ظل تحديات أمنية تفرضها سهولة اختراق الحدود بين إقليم دارفور وليبيا وأفريقيا الوسطى وتشاد وجنوب السودان.
مبررات السودان لإلغاء العقوبات
وفي اجتماع له خاص بتقرير لجنة العقوبات الخاصة بدارفور في شهر يونيو الماضي، دعا رئيس اللجنة مجلس الأمن لعدم رفع حظر السلاح المفروض على إقليم دارفور في الوقت الحالي.
بينما شدد مندوب السودان لدى الامم المتحدة في كلمته على أهمية هذه الخطوة قائلا إن ذلك سيمكن الحكومة من إعادة بناء قدرات قواتها الأمنية وتعزيز السلام في دارفور والمنطقة حيث تقوم عصابات بتهريب الأسلحة والأشخاص.
وأضاف عمار محمد محمود محمد أن الوضع الأمني بدارفور في تحسن مضطرد، حيث لم يتم انتهاك وقف إطلاق النار بين الحكومة والحركات الموقعة على اتفاقية اسلام منذ التوقيع عليه، وتنفذ الحكومة اتفاق جوبا للسلام على الأرض بالتنسيق مع جميع شركاء السلام.
وشدد “أن العقوبات التي فرضت على السودان قبل 15 عاما عملا بالقرار 1591 والقرارات اللاحقة “فقدت أسبابها تماما ولم يعد هناك مبرر لها”.
وأكد استعداد السودان للمشاركة مع المنظمة الدولية لوضع معايير واضحة ومحددة جيدا تمكن مجلس الأمن من إنهاء العقوبات.
وأشار تقرير الأمين العام إلى أن فريق الخبراء المعني بليبيا قدّر أن ما يتراوح بين 4000 و5000 مقاتل دارفوري ومعداتهم ما زالوا في ليبيا؛ وقد تكون عودتهم وإعادة دمجهم عاملا مزعزعا للاستقرار في دارفور إذا لم تُنظَّم بعناية.
وأفاد التقرير الأممي أن فريق الخبراء المعني بالسودان لاحظ أن بعض الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا للسلام تواصل تجنيد المقاتلين وهم يستعدون للعودة إلى دارفور رغبة منهم في زيادة عدد قواتهم في عملية دمج القوات الواردة في الاتفاق.
كما أشار إلى أن لدى حركة العدل والمساواة قوة صغيرة في منطقة راجا بولاية غرب بحر الغزال في جنوب السودان، تجند مقاتلين جدد استعدادا لعودتها إلى دارفور.
وأوضح الفريق أيضا أنه بعد توقيع الاتفاق أقامت حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي وتجمع قوى تحرير السودان معسكرات صغيرة بقرب بيدا في ولاية الوحدة بجنوب السودان لتجنيد مقاتلين جدد.
وينتظر أن يناقش مجلس الأمن اليوم الثلاثاء تقرير معد من الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع في السودان وسيقدم فيه رئيس بعثة “يونتامس” تنويرا عن آخر التطورات الجارية في عملية تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام والتحول الديمقراطي بالبلاد.
