مسؤول في لجنة إزالة التمكين: اعتقلنا بموجب تهم لم يستطع الادعاء اثباتها

الخرطوم – صقر الجديان

كشف مسؤول رفيع في لجنة إزالة التمكين “المجمدة” الخميس انهم اعتقلوا لمدة شهرين بموجب تهم لم يستطيع المدعي العام تقديم ما يثبتها.

وقال عضو اللجنة المحامي عوض كرنديس الذي أفرج عنه الأربعاء حسب ”سودان تربيون” أنه طوال بقائه في السجن لنحو 62 يوم لم يتم التحري معه باستثناء أثناء مقابلته القاضي المختص بتجديد الحبس.

وأضاف ان القاضي أمر بالتحري معه ورفع محضر التحقيق له في خلال 24 ساعة بعد أن اخطره بأنه لم يتم التحري معه طيلة المدة السابقة.

وأكد أن البلاغات التي دونت في مواجهته لا توجد عليها آي بينة او أساس للاتهام.

وتابع ” البلاغ ملفق وللأسف تلفيق فطير يفتقر للخبرة القانونية”.

وأطلقت السلطات يومي الثلاثاء والأربعاء سراح قيادات لجنة إزالة التمكين “المجمدة” بعد اعتقال دام أكثر من شهرين عقب رفض قاضي جنايات الخرطوم تجديد حبس المحتجزين لعدم وجود بينات كافية حول البلاغات المدونة في مواجهتهم.

وأفاد كرنديس “تم إطلاق سراحنا للخروج من المازق الذي وضعهم فيه القاضي المختص بتجديد الحبس عند رفضه التجديد لعدم وجود بينات تستدعي بقائنا في السجن”.

كما أنتقد كرنديس قرارات المحكمة العليا التي ألغت بموجبها عشرات القرارات الصادرة من لجنة ازالة التمكين في سياق عملها في تفكيك نظام الجبهة الإسلامية.

وأصدرت لجنة إزالة التمكين قرارات بإنهاء خدمة المئات من العاملين في مؤسسات الدولة، بينهم قيادات ومستشارون وقضاة ودبلوماسيون بدعوى تبعيتهم لنظام الرئيس المعزول، وصادرت أملاك وحجزت أموال في البنوك.

وعقب الانقلاب، ألغت المحكمة العليا هذه القرارات كما تم إعادة أملاك تتبع لقيادات المؤتمر الوطني سبق أن تمت مصادرتها من قبل لجنة التمكين كما أعيدت العناصر الإسلامية للخدمة بجهاز الدولة.

وقال إن قانون إزالة التمكين نص على طرق ووسائل استئناف لقرارات اللجنة، منوهاً أن قرارات المحكمة لم تراعي النصوص الموجودة في قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.