الأمم المتحدة تُشكك في استدامة مكاسب سلام السودان دون معالجة جذور الصراع

الخرطوم – صقر الجديان

شكك رئيس بعثة الأمم في السودان فولكر بيرتس، في استدامة مكاسب السلام حال عدم معالجة أسباب النزاع خاصة قضايا الحواكير والعدالة الانتقالية وتوفير حل دائم للنازحين.

وقدم فولكر تقريرًا إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، عن تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية وأخرى تتعلق بحقوق الإنسان في السودان، في الفترة من 22 فبراير الفائت إلى 5 مايو الجاري.

وقال “لكي تتسم أوجه التقدم المحرز في الترتيبات الأمنية بالاستدامة يجب أن يقابلها إحراز تقدم في تنفيذ جوانب أخرى من اتفاق السلام”.

وأضاف: “من غير المرجح أن تدوم أي مكاسب دون إحراز تقدم في معالجة أسباب النزاع، لا سيما الحقوق في الأراضي وتوفر حلولا دائمة للنازحين وإنشاء آليات العدالة الانتقالية والمساءلة عن أعمال العنف المرتكبة في دارفور والمنطقتين ــ النيل الأزرق وجنوب كردفان”.

وأشار التقرير إلى أن البعثة الأممية تواصل بذل الجهود لتعزيز أداء لجنة وقف إطلاق النار، على الرغم من توقف دعم تنفيذ اتفاق السلام إلى حين حل الأزمة السياسية في الخرطوم.

وأنشأت بعثة الأمم المتحدة في السودان التي ترأس لجنة وقف إطلاق النار، لجان قطاعية في الفاشر ونيالا والجنينة وينتظر أن تُشكل لجنتين إضافيتين في الضعين وزالنجي.

وأفاد فولكر بيرتس بأن لجنة وقف إطلاق النار يسرت تحديد مناطق تجميع مناطق تجميع قوات الحركات الموقعة على اتفاق السلام، في أعقاب قرار صُدر في 3 فبراير الفائت بإخراج مقاتلي الحركات من عاصمة ولاية شمال دارفور الفاشر.

وتابع: “واصلت لجنة وقف إطلاق النار الاضطلاع بدور محوري في تهدئة الأوضاع المتأزمة المحتملة بين الحركات التي كان من الممكن أن تتحول ــ لولا ذلك ــ إلى أعمال عنف”.

وأوضح المسؤول الأممي أن اللجنة أجرت تسوية خلاف نجم عن انتهاك مزعوم لوقف إطلاق النار، وقع في فبراير الفائت في كبكابية بولاية شمال دارفور، قبل أن يسفر عن اشتباكات عنيفة بين الأطراف.

وأشار إلى أن لجنة وقف إطلاق النار سجلت زيارة لمركز تدريب “جديد السيل” التابع للجيش، الذي يُدرب فيه ألفي مقاتل من الحركات لإدماجهم في القوة المشتركة لحفظ الأمن في دارفور.

وقرر اتفاق السلام الموقع بين حكومة السودان وتنظيمات الجبهة الثورية في أكتوبر 2020، نشرة قوة قوامها 20 ألف جندي لتعمل على حفظ الأمن في إقليم دارفور، نصفهم من مقاتلي الحركات بعد إعادة دمجهم في القوات النظامية.

ويقول الجيش إن البلاد لا تملك موارد لعملية الدمج فيما تتحدث الحركات عن عدم توفر الإرادة السياسية لتنفيذ الأمر، ولاحقًا بعد تدهور الوضع الأمني في دارفور قرر الشركاء إعادة تدريب ألفي مقاتل وإدخالهم في القوة المشتركة لحفظ الأمن في الإقليم.

ودعا فولكر السلطات الحكومية والحركات الموقعة على اتفاق السلام إلى الوفاء بالتزاماتها الواردة في الاتفاق والتعجيل بتنفيذ الترتيبات الأمنية، وذلك بعد أن أبدى قلقه على تصاعد العنف في دارفور.

وأضاف: “يوفر استمرار تفعيل لجنة وقف إطلاق النار وسيلة محمودة لخفض حدة التوترات في دارفور، لكن لا تزال ندرة الدعم اللوجستي من السلطات السودانية تشكل مصدر قلق كبير وتقيد قدرة اللجنة على الوفاء بولايتها”.

وتحدث التقرير عن أن توفير الدعم الكافي لتشغيل مناطق التجميع، إشارة حاسمة على الالتزام بإدماج مقاتلي الحركات في أجهزة الأمن وتوفير الظروف لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.

وطالب السلطات في الخرطوم بتشكيل لجنة نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج لمنع الثغرات التشغيلية في جميع مراحل تنفيذ الترتيبات الأمنية.