ولاة : شركة الموارد المعدنية (دولة داخل الدولة)
الخرطوم – صقر الجديان
اعترض ولاة الولايات على طريقة عمل شركة الموارد المعدنية فيما يتعلق بتقاسم الموارد، وقالوا إنها أصبحت “دولة داخل الدولة”.
وعقدت وزارة الحكم الاتحادي، الأربعاء، اجتماعا، مع ولاة الولايات لنقاش مشكلات التعدين وتداخل الاختصاصات بين وزارة المعادن وحكومات الولايات.
وانتقد الولاة، وفقًا لوكالة السودان للأنباء، شركة الموارد المعدنية ووزارة المعادن فيما يتعلق بقسمة موارد الذهب وعائداته والتدخلات في توزيع الأرض والقرى ومربعات التعدين.
وأشارت إلى أن الولاة اتفقوا على تسمية الشركة السودانية للموارد المعدنية بـ “الدولة داخل الدولة”.
وقال والي البحر الأحمر علي عبد الله ادروب إن ولايته تُعتبر “الأولى في إنتاج المعادن وتنتج 60% من مجموع إنتاج الذهب في السودان، لكنها غير مستفيدة من موارده”.
إقرأ أيضاً
احتجاجات بمنطقة (بُري) بالترافق مع افتتاح معرض الخرطوم الدولي
وشدد والي ولاية القضارف محمد عبد الرحمن على أن الشركة نصبت نفسها حكومة داخل حكومة، وتنشر مناديبها كأنهم ولاة في مناطق التعدين، مذكرا بأن دورها إيرادي وليس تحصيلي.
وطالب ولاة شمال دارفور ونهر النيل وسنار وجنوب كردفان والشمالية، بمراجعة دور شركة الموارد المعدنية وإعادة النظر في سياسات التعدين بالولايات.
وجرى تأسيس الشركة في أغسطس 2014، لتعمل في مجال الرقابة المالية والفنية والإدارية والبيئية والمسؤولية الاجتماع، في قطاعي التعدين الحديث والتقليدي، إضافة إلى تحصيل الأنصبة الخاصة بالحكومة.
وفي 20 أبريل 2020، عُين مبارك اردول رئيسًا لشركة الموارد المعدنية لكن سرعان ما لاحقته الانتقادات واتهامات الفساد حيث قيّدت ضده إبان فترة الانتقال إجراءات جنائية وحققت معه النيابة.
ووصف رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك في 9 أغسطس 2021، تخصيص مبارك اردول حساب مصرفي لموظف وُردت فيه شركات التعدين أموال لصالح حكومة إقليم دارفور؛ بأنها غير صحيحة دون أن يُوقع عليه أي عقوبات إدارية.
ودعم اردول قادة الجيش في الأزمة السياسية التي اندلعت بين شركاء الانتقال في سبتمبر 2021، والتي أدت في نهاية المطاف للانقلاب العسكري في 25 أكتوبر من ذات العام، وهو انقلاب لا يزال رئيس شركة الموارد المعدنية يُسانده.
إقرأ المزيد
