خبير أمني يفجر تصريحات جريئة حول حقيقة التنقيب غير القانوني في منطقة دار مالي

صقر الجديان- تقرير خاص

إن من أهم الأسباب الهدامة لاقتصاد السودان وبيئته هو عمليات الاستخلاص والتنقيب غير القانوني أو الملقب بالأهلي، حيث وبالرغم من وجود قوانين صارمة طبقتها مؤخرا الحكومة السودانية لمحاربة هذه الآفة الخطيرة، إلا أن عمليات الاستخلاص غير الشرعي لا تزال قائمة إلى يومنا هذا.

وهو الأمر الذي أكده الخبير الأمني اللواء محمد عبد الحميد، في تقرير سابق نشرته “برق السودان” الذي ذكر أن هناك مجموعات تنشط في دار مالي تقوم بعمليات للتنقيب والإستخلاص الغير شرعي للذهب في المنطقة.

ويتزامن هذا مع ما ذكره أحد المصادر الذين يعملون في الشركة السودانية للتعدين والذي قال إن هناك بعض الأشخاص الذين يعملون في هذه الشركة والذين يقومون بسرقة كرتات ذهب ونقلها من منطقة العبيدية إلي دار مالي، أي إلي الجماعات التي تختص في استخلاص الذهب من الكرتات، وفي المقابل يحصل هؤلاء السائقين علي نسبة من الذهب المستخلص الصافي والمقدرة ب 20%.

وفجر الخبير الأمني تصريحات جريئة حول حقيقة وهوية هذه المجموعات التي تتواجد في دار مالي قائلا أنها تتبع لإحدي الحركات المسلحة التي تعتبر جزءا من الحكومة الحالية والتي من المفروض أن تقوم هي بحماية ثروات البلاد ومواطنيه، حيث أضاف الأخير أن هذه الحركة المسلحة تستعمل الذهب المستخلص بطرقة غير شرعية لتمويل قواتها.

ودعا الخبير السلطات السودانية للتصدي لمثل هذه العمليات ومعاقبة المسؤولين عنها، وذلك لحجم الأضرار التي يمكن ان تنجم عن هذه النشاطات غير القانونية بما فيها البيئية منها والإقتصادية، حيث أن عمليات التخلص من الزئبق والسيانيد المستعمل في الإستخلاص تتم في الأراضي الزراعية للمنطقة ما قد يؤثر علي خصوبتها وتحولها إلي أراضي بور، إضافة إلي إمكانية انتشار أمراض خطيرة من جراء نثر هذه السموم في الهواء الطلق.