شددت المسودة الثانية للإعلان الختامي الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 27″، الجمعة، على ضرورة الالتزام بـ 1.5 درجة مئوية كحد أقصى لارتفاع درجات الحرارة.
وكان من المفترض أن تنتهي أعمال المؤتمر الجمعة، إلا أنه جرى تمديده حتى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وفق ما أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري.
وظهرت المسودة الثانية التي حصلت عليها الأناضول، في صورة أكثر اختصاراً مقارنة بالأولى حيث انخفض عدد الصفحات من 20 إلى 10، في وقت ما زال العمل جاريا على حل خمس قضايا خلافية.
** الوصول إلى 1.5 درجة مئوية
وتضمنت المسودة الثانية ترحيبا بتقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في الفقرة الرابعة، وهو التقرير الذي شدد على ضرورة الالتزام بـ 1.5 درجة مئوية كحد أقصى لارتفاع درجات الحرارة، وفي ذلك إشارة لأهمية الرجوع للعلم.
ولا تزال هناك فجوة كبيرة بين الطموحات الخاصة بالتخفيف من الانبعاثات قبل حلول عام 2030، والتعهدات والجهود التي تجري على أرض الواقع لتحقيق هدف الوصول إلى 1.5 درجة مئوية، ما جعل منظمات غير حكومية تطالب بتمديد “كوب 27” من أجل مزيد من المكتسبات في قضية المناخ.
ووفق العلماء، ارتفعت درجة حرارة الأرض الآن بمقدار 1.1 درجة مئوية من مستويات ما قبل الصناعة، وكي لا يصل الكوكب إلى وضع كارثي، لا بد من كبح ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية.
وأورد نص المسودة الثانية في فقرتها الثامنة دعوة لإجراء تخفيضات عميقة وعاجلة للانبعاثات الحرارية، دون تحديد مسؤوليات أو تفاصيل، كما ورد بالفقرة 13 من المسودة دعوة أخرى لتسريع التحول صوب الطاقة النظيفة في عشرينيات القرن الحالي.
وجاء بالمسودة في الفقرة 14 دعوة إلى الاهتمام بتأثيرات أزمة الطاقة الحالية والوفاء بالتعهدات والالتزامات المتعلقة بالتحول في مجال الطاقة وهو ما يشكل مؤشرا للتشديد على عدم التراجع عما جرى التوصل إليه في مؤتمر غلاسكو “كوب 26” من التمسك بـ 1.5 درجة مئوية، والخفض التدريجي لاستخدام الفحم.
** طاقة الفحم والوقود الأحفوري
وأتى “التخفيض التدريجي” لطاقة الفحم، نصا صريحا في الفقرة 15 من المسودة الثانية، كما ورد في باقي الفقرة دعوة لتقنين الاستهلاك غير الفعال للوقود الأحفوري وهو ما وصف بأنه نص فضفاض قد يؤثر على اللفظ السابق له والذي يركز على “التخلص التدريجي”.
في الفقرة 38 من المسودة جرى المطالبة بخطط مناخية جديدة بحلول عام 2023، وترحيب بإضافة الخسائر والأضرار إلى بنود جدول الأعمال، دون ذكر أي تفاصيل عن صفقة مرتقبة.
ودعت الفقرتان 55 و56 من المسودة جميع بنوك التنمية إلى مواءمة التمويل مع اتفاقية باريس، والدعوة إلى “خريطة طريق” لمضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025 إلى 40 مليار دولار.
** مطالبات وتوقعات
أما عن المطالبات والتوقعات التي خلت منها المسودة الثانية فشملت الإشارات إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري على النحو الذي اقترحته الهند، والحديث عن الحاجة إلى اتفاق بشأن التنوع البيولوجي للأمم المتحدة في “COP15” الذي سينعقد في مونتريال بكندا بين 7 و19 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وشهد “كوب 27” خلافا بشأن نقطة طرحتها الهند، وهي ضرورة توسيع التعهد الخاص بخفض الفحم تدريجيا والذي جرى الاتفاق عليه العام الماضي خلال مؤتمر “كوب 26” ليشمل جميع أنواع الوقود الأحفوري.
وترى عدد من الدول النامية بجانب الهند، أن تعمد المطالبة بتخفيض الفحم الذي تعتمده مصدر طاقة وإهمال تضمين الغاز والبترول اللذين تعتمد عليهما اقتصادات الدول المتقدمة “أمر غير عادل”.
** قضايا خلافية
وحتى اليوم الجمعة، لا يزال العمل على القضايا الخلافية الخمس التي فوضت رئاسة المؤتمر وزراء عدد من الدول للمساعدة في حلها عبر عقد موائد مستديرة لمناقشتها وهي: “تمويل الخسائر والأضرار، وبرنامج عمل التخفيف من الانبعاثات، والهدف العالمي المتعلق بالتكيف والتمويل المتصل به، وقضايا تمويل المناخ، والمادة 6 من اتفاقية باريس الخاصة بإنشاء ودعم سوق دولية لتعويضات الكربون”.
يكمن مفتاح نجاح “كوب 27” بحسب مراقبين، في التوصل إلى حل بشأن توفير التمويل للبلدان الضعيفة التي تعاني خسائر وأضرارا مكثفة من تأثيرات المناخ دون ذنب من جانبها.
ويرى هؤلاء أنه إذا أمكن التوصل إلى اتفاق بشأن هذ القضية، فسيحفز ذلك على تحقيق نتائج أكثر طموحا للحفاظ على 1.5 درجة مئوية على قيد الحياة، وإصلاح النظام المالي العالمي ليكون متسقا مع اتفاقية باريس، وقضايا أخرى ستحسم خلال 24 ساعة القادمة أو ربما 48.
إقرأ المزيد
