«ترك» يلوح بإعلان الحرب في شرق السودان

كسلا – صقر الجديان

هدد رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة محمد الأمين ترك الأحد، بإعلان الحرب في شرق السودان حال رفضت السلطات السودانية منح المنطقة منبراً تفاوضياً منفصلاً لتقرير المصير.

ويرفض ترك مسار شرق السودان المضمن في اتفاقية “جوبا” التي أبرمتها الحكومة الانتقالية خلال العام 2020، وقاد البجا في العام 2021 إلى إغلاق الموانئ الرئيسية في البلاد والطريق الرابط بين العاصمة الخرطوم وولاية البحر الأحمر في سياق احتجاج مُناهض للحكومة الانتقالية التي أبعدها الجيش من السلطة.

وقال ترك لدى مُخاطبته حشداً جماهيرياً في منطقة “مويتا” بولاية كسلا الحدودية مع دولة إرتريا ” نطالب بمنبر تفاوضي منفصل إذا استجابت الحكومة نحن مع وحدة السودان وقوته، أما إذا رفضت حتماً سنعلن الحرب، وسنصمد كما صمد مقاتلينا السابقين”.

وظهر ترك على المنصة وهو يحمل مدفعا غير متفجر، وذخائر أسلحة ثقيلة قائلاً “سنعود مُجدداً لحالات القصف الجوي والمدفعي، وأحيي مواطني هذه المناطق الحدودية الذين صمدوا إبان سنوات الحرب”.

وتعد منطقة “مويتا” الواقعة في محلية ريفي كسلا واحدة من مناطق الحرب وكانت مسرحاً للعمليات العسكرية بين القوات الحكومية ومقاتلي مؤتمر البجا، ووقعت حكومة الرئيس المعزول عمر البشير اتفاقا للسلام مع مجموعات من البجا في العام 2006 رعته الحكومة الإرترية.

ووجه ترك انتقادات للسياسات التي اتبعها النظام السابق في تنمية المناطق المتأثرة بالحرب، وأضاف بقوله ” هناك ألاف الشهداء والجرحى، لم يتم تعوضهم الحكومة والمنظمات، وصندوق تنمية شرق السودان شيد مباني خاوية”.

وأعلن رفضهم القاطع المُشاركة في ورشة شرق السودان التي تعتزم القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري إقامتها غضون الفترة المقبلة.

وكشف عن ترتيبات يقودها للانخراط في تحالف يجمع وسط وشمال وشرق السودان علاوة على إقليم كُردفان للعمل على تحقيق الحُكم الذاتي وتابع “واهم من يظن أنه يُريد أن يحكمنا من الخرطوم”.

وجدد رفضهم للاتفاق الإطاري ودمغه بالاتفاق الأجنبي داعياً إلى ضرورة عقد مؤتمر مائدة مستديرة بمُشاركة كل أهل السودان.

ويتولى ترك منصب نائب رئيس الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية التي تضم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وحركات مسلحة موقعة على اتفاقية جوبا للسلام، وترفض الكتلة الاتفاق الإطاري الذي أبرمه قادة الجيش في الخامس من ديسمبر المنصرم مع القوى المدنية المؤيدة للديمقراطية.