إعلان الطوارئ وتفويض الأجهزة العسكرية لحسم التفلتات في غرب كردفان

الفولة – صقر الجديان

أصدر والي غرب كُردفان خالد محمد جيلية الاثنين، قراراً بفرض حالة الطوارئ في كل أنحاء الولاية لمدة شهر، وفوض الأجهزة العسكرية والأمنية لحسم التفلتات في مناطق إنتاج البترول.

وتزايدت خلال الأشهر القليلة الماضية الهجمات المسلحة التي تستهدف الحقول المنتجة للنفط في الولاية وسط اتهامات لسلطات الولاية بالتقصير في تأمين الحقول.

وأعلن تجمع العاملين بقطاع النفط جسم “نقابي” الأحد توقف حقل “كيي” النفطي التابع لمربع 6 بحقل بليلة، بعد احتجاجات نفذها مواطنين.

وأدى توقف الحقل النفطي لفقدان نحو 4 ألاف برميل تستخرج من الموقع يومياً.

وقال مرسوم أصدره الوالي “تُعلن حالة الطوارئ في كل الولاية ومناطق حقول البترول اعتبارا من اليوم 27 فبراير ولمدة شهر قابلة للتجديد”.

وأوضح ان القرار اتخذ عملا بأحكام المادة 9 من الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل لعام 2020 مقروءة مع المادة 5 – 8 من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997 وبعد استعراض الموقف الأمني والجنائي ومقررات لجنة أمن الولاية مع موجهات وقرارات لجنة الأمن والدفاع.

وينظم الاهالي المحليون احتجاجات متكررة لعدم توظيف أبناء المنطقة في شركات النفط علاوة على التردي البيئي الذي يصاحب عمليات استخراج البترول، كما ظهرت حركات مسلحة أغلب عضويتها من منسوبي قوات الدفاع الشعبي التي استخدمها نظام الرئيس المعزول في مساندة الجيش أثناء الحرب مع الحركة الشعبية قبل انفصال الجنوب، تطالب بترتيبات أمنية وإلحاقها بالأجهزة الأمنية والعسكرية.

وفوض الوالي بموجب المرسوم سلطاته الواردة في قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة للقوات النظامية المشتركة من قوات الشعب المسلحة والشرطة والدعم السريع والمخابرات العامة ولجان أمن الحقول للتدخل واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع التفلتات الأمنية وفرض هيبة الدولة في جميع أنحاء الولاية ومناطق إنتاج البترول.

وحدد المرسوم عقوبات المخالفين بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات والغرامة 3 ملايين جنيه بجانب مصادرة الوسيلة أو الآلة والمحال المستخدم في مخالفة أحكام المرسوم.