المفوض الأوروبي للجوار وتوسيع الاتحاد: المغرب دعامة للاستقرار بالمنطقة
الرباط – صقر الجديان
قال المفوض الأوروبي للجوار وتوسيع الاتحاد، أوليفيي فارهيليي، يوم الخميس بالرباط، إن المغرب بلد مهم ودعامة للاستقرار في المنطقة، مشددا على “الأهمية القصوى” للشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
وأوضح فارهيليي في ندوة صحفية عقب محادثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أنه في ظل السياق الدولي الموسوم بالعديد من التحديات، ليس من السهل إيجاد شركاء ينعمون بالاستقرار مثل المغرب، وهو ما يبرز “الأهمية القصوى” للشراكة المغربية-الأوروبية.
وأشار المفوض الأوروبي الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة، إلى أن توقيع المغرب والاتحاد الأوروبي اليوم الخميس على خمسة برامج تعاون بقيمة إجمالية تبلغ 5,5 ملايير درهم (حوالي 500 مليون أورو) لدعم الأوراش الإصلاحية الكبرى بالمملكة، دليل على الالتزام “المباشر والجاد” للاتحاد تجاه المغرب.
وتابع بالقول “بفضل مجموع التزاماتنا، فإننا نغير بالفعل طبيعة وعمق تعاوننا”، مسجلا أن الإصلاحات التي أطلقها المغرب طموحة وقريبة من القيم الأوروبية.
وأكد السيد فارهيليي أن المغرب سيكون أحد المستفيدين الرئيسيين من أجندة مشاريع الاتحاد الأوروبي الموجهة للمنطقة، مضيفا أن هذا الدعم المالي يشمل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والفلاحية، والقطاعين المائي والطاقي اللذين يكتسيان أهمية بالغة على الصعيد الدولي.
وبعد أن أبرز أن لدى المملكة من الإمكانيات ما يخولها لتصبح مزودا بالطاقة، ليس فقط للمنطقة لكن لأوروبا أيضا، أكد المفوض الأوروبي أن السوق الأوروبية مستعدة لتلقي الطاقة القادمة من المغرب، مشددا على أهمية مجالات التعاون الأخرى بين المملكة والاتحاد الأوروبي، ومنها الهجرة ومكافحة الشبكات الإجرامية.
وبخصوص استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، أعرب السيد فارهيليي عن رغبة الاتحاد الأوروبي في المشاركة في هذا التعاون الذي سيمكن من مواجهة التحديات الرئيسية بالمنطقة، لاسيما تدبير الموارد المائية، مضيفا أن هذا التعاون الثلاثي سيمكن أيضا من مواجهة التحديات المرتبطة بالبحث والتنمية والتقارب بين الشعوب.
من جهة أخرى، اغتنم المفوض الأوروبي للجوار وتوسيع الاتحاد المناسبة لتهنئة المغرب على خروجه من اللائحة “الرمادية” لمجموعة العمل المالي الدولية، مشيدا بالتعاون المغربي-الأوروبي الذي مكن من تحقيق هذا الهدف.
وتندرج زيارة المسؤول الأوروبي في سياق تنزيل الإعلان السياسي المشترك، المعتمد في يونيو 2019، والذي أرسى “الشراكة الأورو-مغربية للرفاه المشترك”. وهي شراكة تتمحور حول أربع فضاءات: السياسة والأمن، الاقتصاد، القيم، المعارف، وعلى محورين أفقيين (البيئة والهجرة).
وتأتي زيارة المفوض الأوروبي، الثانية من نوعها في أقل من عام، في إطار الاتصالات المنتظمة التي يجريها الطرفان، وعكستها الزيارة التي قام بها مؤخرا للمغرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن ونائب رئيس اللجنة الأوروبية، جوزيب بوريل، في يناير 2023. وهي الزيارة التي انضافت إلى زيارات سابقة قام بها 6 أعضاء آخرين من فريق المفوضين خلال عام 2022، وضمنهم رئيسة اللجنة الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.
/////////
اتاحت زيارة المفوض الاوربي للجوار وتوسيع الاتحاد السيد أوليفييه فارهيلي إلى المغرب ، من الفترة ١* حتى 3 مارس 2023 ، الفرصة لتسليط الضوء على عناصر النقاط والدلالات الاساسية التالية:
1 – تدل هذه الزيارة على أن العلاقات بين المملكة المغربية وأوروبا لم تكن قط قوية ومتنوعة إلى هذا الحد ، كما يتضح من الزيارة التي قام بها المستشار الاتحادي النمساوي في 28 آذار / مارس 2023 على رأس وفد كبير. من بلده ، تلاه في أعقاب انعقاد الدورة السابعة عشرة للجمعية البرلمانية
للبحر الأبيض المتوسط (APM) بالرباط.
وقد انعقدت هذه اللقاءات المهمة في أعقاب الاجتماع المغربي الإسباني رفيع المستوى الذي جاء لتعزيز التزام المملكة المغربية والمملكة الإسبانية بعملية تجديد التعاون الثنائي ، والتي تستجيب لتطلعات قوية من المملكة المغربية والمملكة الاسبانية ولقاء دي البلدين جلالة الملك محمد السادس وجلالة الملك فيليب السادس الساعيين الى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية الثنائية وترجمة توجهاتها الرئيسية إلى خارطة طريق واضحة تخدم مصالح الشعبين الصديقين.
هذه الزيارات هي جزء من ديناميكية محكمة من الاتصالات والاجتماعات والتفاعلات التي أدت إلى اتفاقيات تعاون ملموسة على جميع المستويات.
وفي هذا الصدد ، يتعلق الأمر بالتمييز بين أوروبا ذات المصداقية والجادة والمؤسسية ، من ناحية ، والتي تعرف كيف تقدر المغرب وأصوله الجيوستراتيجية بقيمتها العادلة ، ومن ناحية أخرى ، بعض أحزاب الأقلية الأوروبية التي تحاول مواجهة نوعية وحتمية العلاقات بين المغرب وأوروبا بضربات ومكائد ومؤامرة صامتة.
هؤلاء النقاد لحيوية وصحة العلاقات المغربية
أوروبا ، التي يمنعهم جبنها من التصرف علانية ، اليوم مغطاة بالسخرية في مواجهة عبث محاولاتهم المؤسفة لتضليل العلاقات المغربية الأوروبية ، القوية في الإنجازات الملموسة ، ولكن أيضًا في الآفاق المستقبلية الواعدة.
وبالتالي لا يمكن لمحاولات الأطراف المعزولة أن تلوث العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وأن كلاً من الاتحاد الأوروبي والمغرب مهتمان بالاتفاق على الخطوات الموالية وتشكيل شراكة أعمق.
وتشكل زيارة المفوض الأوروبي أيضا فرصة لإضفاء مزيد من الجوهر على هذه العلاقة من خلال التوقيع على تمويل بقيمة 500 مليار مع وزارة المالية المغربية.
وتستند برامج التمويل التي تم توقيعها بالفعل بشكل خاص على مجالات التعاون التالية:
برنامج كرامة (دعم تعزيز الحماية الاجتماعية) 130 مليون يورو.
– برنامج Terre Verte (دعم التحول الأخضر) – 115 مليون يورو (بما في ذلك 15 مليون يورو من Food and
صمود).
– دعم إصلاح الإدارة العامة – 50 مليون يورو.
– دعم إدارة الهجرة – 152 مليون يورو.
– دعم الشمول المالي (51 مليون يورو).
كما توفر زيارة المفوض الأوروبي للجوار معلومات عن المكان المفضل الذي يحتله المغرب تجاه أوروبا ، وهو مكان يتناقض مع دول الجوار المباشر التي تظل في قبضة الاضطرابات والأزمات المؤسسية والاضطرابات. .
إن شراكة الاتحاد الأوروبي مع المغرب هي شراكة رائدة وعميقة وفريدة من نوعها تُطلع الاتحاد الأوروبي على تطلعاته مع دول الجوار. شراكة تعمل كنموذج وتقرب الاتحاد الأوروبي من تحقيق نجاح حقيقي لسياسة الجوار.
تعزز هذه الزيارة أيضا المغرب ، ملاذا للسلام والاستقرار ، في خياراته الاستراتيجية. مغرب يمضي قدمًا في هدوء ، وقد أكسبه أيضًا العداء والهجمات والاندفاعات المستمرة من بعض الأطراف الذين يواجهون صعوبة في الاستيعاب والاندماج.
قبول قيادة المغرب في شمال إفريقيا وفي القارة الإفريقية.
في هذا الإطار ، تنص ديناميكية التعاون المميز على التوقيع في عام 2023 على مشاريع تقدر قيمتها بـ 126 مليون يورو وستتناول بشكل خاص المجالات التالية:
– برنامج الطاقة الخضراء – 50 مليون يورو.
– برنامج دعم التعليم العالي – 46 مليون يورو.
– برنامج دعم المشاريع الثقافية والإبداعية: 10 مليون يورو.
– برنامج دعم العدالة – 10 مليون يورو (زيادة الرصيد).
– مشروع MEDUSA – 10 مليون يورو يهدف إلى تعزيز الاتصال الرقمي في منطقة البحر الأبيض المتوسط بين 4 دول شمال إفريقية و 5 دول أوروبية.
