موقعو «الإطاري» يتوصلون لرؤية حول مؤتمر العدالة

الخرطوم – صقر الجديان

قال ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير إن لجنة عليا من موقعي الاتفاق الإطاري، توصلت لرؤية بشأن مؤتمر العدالة والعدالة الانتقالية.

وتنخرط مكونات الائتلاف وقوى سياسية ومهنية أخرى، في عملية سياسية، مع القادة العسكريين، لارجاع العسكر للثكنات وإطلاق فترة انتقال جديدة بقيادة مدنية بعد التوافق على 5 قضايا شائكة.

وقال عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير محمد الهادي، وفقا لـ “سودان تربيون”، الخميس؛ إن “لجنة عليا شكلتها قوى الاتفاق الإطاري توصلت إلى رؤية على ضوءها يعقد مؤتمر العدالة”.

وأوضح أن المؤتمر تسبقه 6 ورش عمل إقليمية عن العدالة خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس الجاري، على أن يعقبها مؤتمر في العاصمة الخرطوم.

وأشار إلى أن اللجنة العليا تضم عدد من الأشخاص أبرزهم نائب رئيس الحركة الشعبية ــ التيار الثوري الديمقراطي بثينة دينار ورئيسة الحزب الجمهوري أسماء محمود.

وسبق أن عقدت هذه القوى ورش عمل عن تفكيك بنية النظام السابق وأزمة شرق السودان وتقييم اتفاق السلام، وهي بجانب العدالة وإصلاح قطاع الأمن والدفاع، تُشكل قضايا العملية السياسية.

وجرى الانخراط في العملية السياسية، بناء على الاتفاق الإطاري، الذي وقعته قوى سياسية ومهنية مع قائدي الجيش والدعم السريع في 5 ديسمبر 2022.

وتوقع محمد الهادي أن تُرضي توصيات مؤتمر العدالة والعدالة الانتقالية أسر الشهداء وأسر ضحايا الحروب.

وتحدث القيادي عن تفاهمات بشأن ورشة إصلاح قطاع الأمن والدفاع، بين موقعي الاتفاق الإطاري والمكون العسكري والدعم السريع والحركات المسلحة، حول كيفية دمج قواتها في الجيش.