سلطات كسلا تمنع ورشة العدالة الانتقالية لأسباب أمنية
كسلا – صقر الجديان
قررت لجنة أمن ولاية كسلا السبت، منع التئام ورشة العدالة الانتقالية للإقليم الشرقي المحدد لها بالأحد، لدواعي أمنية.
وانطلقت السبت، ورش “العدالة الانتقالية ” بالإقليم الأوسط الذي يضم ولايات “الخرطوم، الجزيرة والنيل الأبيض” وإقليم كردفان الذي يضم ولايات “جنوب وغرب وشمال كردفان” ضمن ست ورش مخصصة لقضية العدالة الانتقالية ، تغطي أقاليم دارفور الكبرى والنيل الأزرق.
وتشارك الآلية الثلاثية مع التحالف المدني للعدالة الانتقالية المكون من “تحالف المجتمع المدني ، الخبراء الوطنيين والموقعين على الاتفاق الإطاري” في تنظيم حوارات العدالة مع أصحاب المصلحة.
وأرسل مدير شرطة ولاية كسلا ومقرر لجنة الأمن سليمان عبد الوهاب خطابا لمفوض العون الإنساني حصلت عليه “شبكة صقر الجديان” قال فيه إنه “تقرر عدم إقامة ورشة العدالة الانتقالية بمدينة كسلا في الفترة من 12 – 14 مارس الجاري نسبة للظروف الأمنية بالولاية”، وطالبه بتنفيذ الأمر.
وتعيش ولاية كسلا منذ العام 2019 استقطاباً حاداً وتأثرت بالصراعات القبلية التي اندلعت في شرق البلاد عقب التوقيع على اتفاق جوبا للسلام لتشهد هي الأخرى نزاعا خلف أعدادا من القتلى والجرحى وحرق عشرات المنازل في أوقات متفرقة خلال الثلاث أعوام الماضية.
وفي السابع من فبراير الماضي رفضت مجموعات شبابية موالية لناظر “الهدندوة” محمد الأمين ترك ورشة كانت تعتزم إقامتها منظمة “ماكس بلانك” في كسلا عن الحٌكم المحلي وصناعة الدستور وهددت بالاعتداء على المُشاركين.
ويُناهض ترك الاتفاق الإطاري الذي أبرمه الجيش مع القوى المؤيدة للديمقراطية في ديسمبر الماضي لنقل السُلطة للمدنيين وإعادة تشكيل مؤسسات الحكم في فترة انتقالية مدتها عامين.
وقال عبد الرحمن سليمان الناشط الحقوقي بولاية كسلا لـ”سودان تربيون” إن قرار لجنة أمن الولاية الخاص بمنع ورشة العدالة الانتقالية يمثل تعدياً علي حق التعبير وتكميم للأفواه لأسباب قال بأنها واهية، ورأى بأنها تمثل استهدافاً مع سبق والإصرار والترصد لحركة الفاعلين والناشطين السياسيين في الولاية.
والعدالة الانتقالية هي ضمن قضايا 5 في الاتفاق الإطاري الذي أرجأت لمزيد من النقاش، وأقامت قوى الإطاري التي تقود العملية السياسية ورش عن تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واتفاق جوبا للسلام، علاوة على قضية شرق السودان فيما تبقى قضايا الإصلاح الأمن والعسكري والعدالة العدالة الانتقالية.
