قوى «الإطاري » تُرحب بتأكيد الجيش التزامه بالعملية السياسية
الخرطوم – صقر الجديان
حظيت تصريحات قيادة الجيش بتأكيد الالتزام بالعملية السياسية، بترحيب واسع من القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري وقيادتها.
وقال بيان للمتحدث باسم الجيش، السبت، إنهم ملتزمون بمجريات العملية السياسية والاتفاق الإطاري، معتبرًا الحديث عن عدم رغبة قادته في إكمال مسيرة التحول الديمقراطي محاولات للتكسب السياسي والاستعطاف وعرقلة الانتقال.
وتفاقم الخلاف بين قادة الجيش والدعم السريع، حول الموقف من الاتفاق الإطاري وإصلاح قطاع الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية، وسط محاولات مدنية وعسكرية للتوسط بينهما.
وقالت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، في بيان تلقته “شبكة صقر الجديان”، إن التزام الجيش بالعملية السياسية “يُعزز التزام كل أطرافها للمضي قدمًا وتجاوز ما يعترضها من تحديات بروح وطنية مسؤولة”
وأشارت، بعد أن أبدت ترحيبها بالتزام الجيش، إلى أن الاتفاق الإطاري وضع أساسًا سلميًا لقضايا استرداد الانتقال الديمقراطي تحت قيادة مدنية ووحدة الجيش وابتعاده عن السياسة وإصلاح قطاع الأمن والدفاع وتحقيق العدالة.
وشددت على أن هذا الأساس يضع على عاتق أطراف الاتفاق إكمال مناقشات المرحلة النهائية، بما يؤسس لمرحلة انتقال مستقرة تقود في نهايتها إلى انتخابات.
وفي 5 ديسمبر 2022، وقع قائد الجيش والدعم السريع اتفاقا إطاري مع قوى سياسية ومهنية أبرزها مكونات الحرية والتغيير، يتعلق بتسليم السُّلطة إلى المدنيين بعد التوافق على 5 قضايا في ورش عمل.
وعقدت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري في يناير وفبراير هذا العام، ورش عمل عن أزمة شرق السودان وتقييم اتفاق السلام وتفكيك بنية النظام السابق، فيما شرعت السبت في عقد ورش إقليمية عن العدالة تستمر لثلاث أيام، يعقبها مؤتمر في العاصمة الخرطوم.
ورحبت الحرية والتغيير بالتزام الجيش بالعملية السياسية التي أبدت تمسكها بها، من أجل إنهاء الانقلاب واسترداد مسار التحول الديمقراطي بتشكيل حكومة مدنية تمثل قوى الثورة.
وقالت إنها ستعمل مع قوى الثورة لتأسيس وإدارة فترة الانتقال لضمان استقرار وإنجاز مهامها، خاصة إصلاح المنظومة العسكرية وتحقيق العدالة ومعالجة الأزمة الاقتصادية والإصلاح المؤسسي وتفكيك دولة النظام السابق.
ووصف القيادي في الحرية والتغيير ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، حديث الجيش عن التزامه بالعملية السياسية، بأنه ” ايجابي يستحق الترحيب”.
وقال إنهم يسعون للوصول إلى الاتفاق النهائي الذي يضع حدًا للأزمة السياسية في البلاد ويسترد مسار التحول الديمقراطي عبر سلطة مدنية تمثل الثورة وتعمل على تنفيذ أهدافها.
ونص الاتفاق الإطاري على إطلاق فترة انتقال جديدة مدتها 24 شهرًا بقيادة مدنية، يعقبها إجراء انتخابات عامة في البلاد.
