تجدد التظاهرات في الخرطوم احتجاجا على “الاتفاق الإطاري”

الخرطوم – صقر الجديان

تجددت التظاهرات في السودان، الثلاثاء، احتجاجا على “الاتفاق الإطاري” الموقع بين المدنيين والعسكريين.

ووفق شهود عيان، خرج آلاف المتظاهرين في مدينة أم درمان، غربي العاصمة الخرطوم استجابة لدعوة من “تنسيقيات لجان المقاومة” (نشطاء) احتجاجا على الاتفاق الإطاري، وللمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي.

وتكونت “لجان المقاومة” في المدن والقرى عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير في 11 أبريل/نيسان 2019.

ورفع المشاركون في التظاهرات لافتات مكتوب عليها، “لا للحكم العسكري” و”دولة مدنية كاملة”، و”لا للتسوية السياسية”، و”لا للاتفاق الإطاري”، “و”نعم للحكم المدني الديمقراطي”.

وقال مجاهد عبد الله، وهو أحد المتظاهرين، إن “المظاهرات السلمية مستمرة إلى حين إسقاط الاتفاق الإطاري وتشكيل الحكومة المدنية”.

وأضاف عبد الله في حديث نقلته وكالة الأناضول، “نطالب بالوقف الفوري للعنف تجاه المتظاهرين السلميين”.

وحاول المتظاهرون الوصول إلى مقر البرلمان، لكن قوات الأمن فرقتهم وأطلقت تجاههم قنابل الغاز المسيل للدموع، حسب شهود عيان.

ولم يصدر تعليق من السلطات السودانية بشأن هذه التظاهرات حتى الساعة 15.00 تغ.

ومساء الأحد، أعلن المتحدث باسم العملية السياسية النهائية بالسودان خالد عمر يوسف، أن الاتفاق النهائي بين الفرقاء السودانيين سيُوقع مطلع أبريل/ نيسان المقبل، فيما يبدأ تشكيل الحكومة الجديدة في 11 من ذات الشهر.

وفي 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على “الاتفاق الإطاري” المبرم في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بين العسكريين والمدنيين، للوصول إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.

وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.