ترحيب دولي بانطلاقة ورشة إصلاح القطاع الأمني والعسكري في السودان
الخرطوم- صقر الجديان
رحبت أراف دولية الأحد، بانعقاد ورشة إصلاح القطاع الأمني والعسكري في السودان، كآخر القضايا المُرحلة من الاتفاق الإطاري الممهد لإنهاء الحكم العسكري في البلاد.
وبدأت الورشة وسط مُشاركة واسعة من قادة الجيش والدعم السريع والشرطة وجهاز المُخابرات إضافة إلى قوات الحركات المُسلحة الموقعة على اتفاق السلام.
وتناقش الورشة عدة أوراق عمل وستصدر توصياتها الختامية في التاسع والعشرون من مارس الجاري.
وأعلنت المجموعة الرباعية والترويكا (النرويج، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية) ترحيبها بافتتاح ورشة العمل الخامسة والأخيرة من المرحلة النهائية للعملية السياسية.
وقال بيان صادر عن المجموعة طالعه “صقر الجديان” إن معالجة القضايا القانونية والدستورية والسياسية حول دور القوات المسلحة وقوات الأمن الأخرى هي عنصر حيوي في أي انتقال من الحكم الاستبدادي إلى الديمقراطية”.
وأشادت بجميع الأطراف الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، والتزامها برؤية جيش مهني وطني موحد واحد يتم إصلاحه وتحديثه تحت سيطرة مدنية ديمقراطية.
وشاركت الرباعية الدولية بفاعلية في تسهيل عملية الحوار بين الفرقاء السودانيين.
ودعا البيان السودان لاختيار طريق فريد في إصلاح أو دمج القوات الأمنية لتفادي الفشل الذي صاحب التجربة في عدد من الدول في أفريقيا وأميركا اللاتينية وأوروبا.
واقترح أن تشمل رؤية الإصلاح تقييم واقعي للأطر الزمنية والقدرة على تحمل التكاليف؛ وضمان النتائج الكريمة واليقين القانوني لجميع أصحاب المصلحة، والالتزام السياسي طويل الأجل.
ونوه بأن انطلاقة الورشة هو بداية لعملية ولا يمكن توقع الخروج بخطط مفصلة طويلة الأجل، وحثت المشاركين على التركيز على بناء الحد الأدنى من توافق الآراء الضروري حول كل من الرؤية طويلة الأجل، والخطوات التالية الفورية بعد إنشاء حكومة انتقالية جديدة بقيادة مدنية.
من جهته أكد ممثل الآلية الثلاثية رئيس بعثة “يونيتامس” فولكر بيرتس أهمية وجود جيش سوداني موحد وحديث لخدمة الوطن والمواطنين يتماشى مع التحول الديمقراطي والمدني.
وأشاد لدى مُخاطبته الجلسة الافتتاحية لورشة الإصلاح الأمني والعسكري بالتقدم والتوافق بين القوى السياسية والمكون العسكري في المضي نحو الاتفاق النهائي للعملية السياسية.
وقال “إنا سعيد أن أكون بينكم لافتتاح ورشة الإصلاح الأمني والعسكري والجهود المبذولة من أصحاب المصلحة لتحقيق مقاربة بين الأطراف وأن نقاط التوافق في العملية السياسية بين المكونات العسكرية تفوق نقاط الخلاف مما قد يسهم في تذليل العقبات أمام الاتفاق السياسي “.
ودعا فولكر الأطراف غير الموقعة الى اللحاق بالعملية السياسية وقال إن ذلك يحتاج إلى مرونة معتبرا أن اتفاق سلام جوبا مرجعية لعملية الإصلاح الأمني .
من جانبه قال ممثل الاتحاد الأوروبي إن ورشة الإصلاح الأمني والعسكري ترسل رسالة واضحة عن تقدم العملية السياسية للأمام نحو الحكم المدني، مضيفاً أن عملية إصلاح القطاع الأمني عملية طويلة، وأشار إلى أن الإصلاح الأمني والعسكري من أهم القضايا التي تواجه السودان ،مشيراً إلى انه بدون الإصلاح لن يستطيع السودان ان يحقق السلام والاستقرار.
ومتوقع أن تختتم العملية السياسية مطلع الشهر الجاري بالتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي الممهد لنقل السلطة إلى المدنيين في فترة انتقالية جديدة مدتها عامين.
