تعديلات تضيفها أحزاب المجلس المركزي للدستور السوداني بمساعدة خبراء دوليين
تقرير – محمد مرزوق
رفضت العديد من الأحزاب والكيانات في السودان التوقيع على الإتفاق النهائي بذريعة أنه من صنع دول غربية، متهمة أحزاب المجلس المركزي بمحاولة احتكار السلطة لصالحها من أجل خدمة مصالح الدول الداعمة للإتفاق، في حين أن أحزاب المجلس المركزي تسعى لإرساء الديمقراطية الحقيقية في البلاد وهو ما يتجلى في جملة التعديلات والإصلاحات التي قامت بها في شهر فبراير الفارط بمساعدة خبراء دوليين من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.
وقد نشرت آنذاك صحيفة “أن إي غلوبل” البريطانية تقريرا تطرقت فيه لهذه الإصلاحات وقالت أن الهدف منها هو إرساء الديمقراطية الغربية في السودان والعمل على القضاء على مختلف أزماته، وذكرت الصحيفة أيضا أن الدستور السوداني الجديد نموذج مقتبس من دساتير الدول المشاركة في تعديله وإصلاحه.
وذكر التقرير ان الخبراء الأمريكيين والأوروربيين قد تطرقوا لموضوع إصلاح القطاع الديني في السودان وذلك لمدى أهميته في الحفاظ على اللحمة الوطنية الواحدة، حيث تم دراسة إمكانية تطبيق مبدأ علمانية الدولة اقتداءا بالدساتير الأوروبية والأمريكية، ويعتمد تطبيقها على فصل الدين عن الدولة ومنع تدخل الدين في أمور السياسة في البلاد وكذا حظر تسييس المساجد وتحويلها لمنابر محرضة ضد الحكومات.
وكذا تبني مبادئ حقوق الإنسان فيما يتعلق بالحريات الشخصية كحرية الديانة والحرية الجنسية وحرية الإجهاض وغيرها من مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وجاء في التقرير أيضا أنه سيتم وضع لجنة خاصة بمراقبة المساجد وصياغة خطب الجمعة حسب ما يسمح به قانون الدولة وذلك لمنع نشر الفتن المحرضة ضد الحكومة، كما ستقوم اللجنة بإعداد تقارير أسبوعية حول عمل المساجد وتوجهات أئمتها وإرسالها إلى المؤسسة الأمنية السودانية.
بالإضافة إلى هذا سيتم إعطاء الضوء الأخضر لرجال الأمن لغلق أي مسجد يشتبه في تطرف المصلين أو الإمام فيه.
وفيما يخص المشروبات الكحولية، فقط تم وضع قانون يسمح باستيرادها وبيعها بطريقة قانونية وبترخيص من الدولة، على أن لا تتم المضاربة في أسعارها من طرف التجار.
ويرى العديد من أساتذة الفقه والشريعة في السودان أن هذه الإصلاحات الجديدة تهدف لمحاربة الدين الإسلامي، وهي مخطط غربي أمريكي انتقامي يسعى لزرع الرذيلة في أوساط الشعب السوداني وغزوهم فكريا.
