“الأمة القومي” السوداني: العملية السياسية بلغت مراحلها النهائية
أمين عام الحزب الواثق البرير، قال إن التباينات الحالية "لن تقف حجر عثرة في استكمال استعادة التحول المدني"..
الخرطوم – صقر الجديان
أعلن حزب “الأمة القومي” السوداني، الأحد، أن العملية السياسية بالبلاد بلغت مراحلها النهائية، وستكتمل خلال الأيام القليلة المقبلة.
جاء ذلك على لسان أمين عام الحزب الواثق البرير، خلال فعالية رمضانية بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.
وحزب “الأمة القومي”، أكبر أحزاب “قوى إعلان الحرية والتغيير”، وصاحب أكبر أغلبية برلمانية قبل انقلاب 1989 الذي أطاح برئيس الحزب والوزراء آنذاك الصادق المهدي.
وقال السياسي السوداني، إن البلاد “تشهد تجاذبات وتباينات تهدد مستقبلها واستقرارها، ولهذا فإن حزب الأمة القومي يبذل جهوده من أجل إخراج البلاد من وهدتها عبر مساعي الحل السياسي الجاري عبر العملية السياسية”.
وأضاف: “بلغت العملية السياسية مراحلها الأخيرة، ونأمل أن تستكمل خلال الأيام المقبلة بالتوقيع على الاتفاق النهائي لنبدأ مرحلة جديده من الانتقال”.
وتابع: “إننا نطمئن أبناء شعبنا بأن أوان الخلاص قد اقترب وأن العملية السياسية قد بلغت مراحلها الختامية”.
وأردف: “ما يظهر على السطح من تباينات لن تقف حجر عثرة في استكمال استعادة التحول المدني”.
والأربعاء، أعلنت “قوى إعلان الحرية والتغيير”، إرجاء توقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مقررا الخميس، بسبب استمرار المباحثات بين الأطراف العسكرية.
وهذا هو التأجيل الثاني لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مزمعا في 6 أبريل/ نيسان الجاري، بعد أن كان مقررا مطلع الشهر نفسه، بسبب خلافات بين الجيش و”قوات الدعم السريع”.
وفي 29 مارس/ آذار الماضي، اختتم مؤتمر “الإصلاح الأمني والعسكري” بالخرطوم، آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي، وغاب عنه قادة الجيش بسبب خلافات حول دمج قوات الدعم السريع في الجيش، الذي أعلن لاحقا التزامه بالعملية السياسية والتطلع لاستكمال “عمليات الدمج”.
ويأتي المؤتمر استكمالا لعملية سياسية انطلقت في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، بين الموقعين على “الاتفاق الإطاري” في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها “الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي”، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد.
وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.
